تواصل الاحتجاجات الشعبية بالأردن ضد قرار رفع أسعار الوقود

تواصلت، اليوم الأربعاء، الاحتجاجات الشعبية ضد قرار الحكومة الأردنية برفع أسعار المشتقات النفطية، والذي دخل النفاذ اعتبارا من الليلة الماضية؛ حيث تم إغلاق منطقة وسط العاصمة عمان والطرق الرئيسية في عديد من المدن والمحافظات الأردنية وصلت إلى حد الصدام مع قوات الدرك والأمن الأردنية، واستخدام الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.
وذكرت وسائل إعلام محلية وشهود عيان أن الإغلاقات شملت العديد من الطرق في معان والزرقاء والطفيلة قبل أن تعمل قوات الأمن الأردنية على إعادة فتحها من جديد، فيما عبر محتجون في لواء الشوبك بمحافظة معان (250 كم جنوب عمان) عن غضبهم بأن قطعوا الشارع السياحي في المدينة، وأمهلوا موظفي الدولة فترة قليلة من الزمن للخروج من مكاتبهم لفرض عصيان عن العمل.
وعاود المحتجون في محافظة إربد (95 كم شمال عمان) احتجاجهم على قرار الحكومة بالتجمع أمام دوار "وصفي التل" فيما أقدم عدد من المحتجين على إشعال إطارات في طريق الزرقاء - عمان.
وشهد لواء ذيبان بمحافظة مأدبا (30 كم جنوب غرب عمان) مواجهات بين المواطنين وقوات الدرك الأردنية التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين الذين اعتدوا على المركز الأمني، وأحرقوا 3 مركبات تابعة للأمن الذي تعرض للرشق بالحجارة، كما انطلقت مسيرة غاضبة في محافظة الطفيلة (180 كم جنوب عمان).
كما شهدت العديد من الجامعات الأردنية ومنها جامعة مؤتة في محافظة الكرك احتجاجات من قبل طلبة، وعدد من الكادر الإداري في الجامعة؛ احتجاجا على رفع الدعم عن المحروقات، ونفذ طلبة في جامعة الطفيلة التقنية صباح اليوم وقفة احتجاجية على رفع أسعار المحروقات.
وألقت تلك الاحتجاجات الشعبية بظلالها على بورصة عمان؛ حيث فقد مؤشر البورصة 1ر1% من قيمته خلال التعاملات المبكرة اليوم ليصل إلى 1908 نقاط مقارنة بمستواه عند الإغلاق أمس، والذي بلغ 1930 نقطة.
وكانت قوات الدرك الأردنية فضت اعتصام "دوار الداخلية" أحد الميادين الكبرى والحيوية بالعاصمة عمان في الساعات الأولى من صباح اليوم باستخدام خراطيم المياه والهراوات بعد عدة محاولات باءت بالفشل من قبل الأمن بإقناع المعتصمين بفض اعتصامهم؛ احتجاجا على قرار الحكومة الأردنية.
ودعت مجموعة من الحركات الشبابية والشعبية والعشائرية الأردنية في بيان أصدرته اليوم إلى المشاركة في مسيرة جماهيرية بعد غد "الجمعة" للتحذير من رفع الأسعار، مجددة عزمها على الاستمرار بمطالبها في الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وأطلقت الحركات على المسيرة اسم "رفع الأسعار لعب بالنار" والتي تأتي احتجاجا على قرار الحكومة الأردنية مساء أمس "الثلاثاء" برفع أسعار المشتقات النفطية، وهو القرار الذي أعقبه احتجاجات شعبية واسعة، وأعمال تخريب طالت العديد من المدن والمحافظات في شمال وجنوب الأردن.
وقرر مجلس نقابة المعلمين الأردنيين في اجتماع طارئ، صباح اليوم الأربعاء، البدء بإضراب عام عن التدريس في جميع مدارس المملكة؛ احتجاجا على قرار رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور برفع أسعار مشتقات نفطية، بحسب بيان صادر عن النقابة.
ودعا البيان المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم إلى الإضراب العام ابتداء من صباح اليوم في كافة المديريات والمدارس الحكومية والخاصة ودعوة المعلمين إلى المشاركة في الفعاليات الشعبية ضد قرار الحكومة، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة المحافظة على أرواح المواطنين ومقدرات وممتلكات الوطن.
كما قررت نقابة المحامين التوقف جزئيا، اعتبارا من اليوم، عن المرافعة في مختلف المحاكم، ولمدة ساعة واحدة ظهر كل يوم؛ احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار المحروقات، في "ظل ظروف معيشية صعبة يمر بها المواطن".
وبدورها، عبرت نقابة الأطباء الأردنيين عن القلق الشديد من الإجراءات والقرارات الحكومية، تجاه رفع الدعم للمحروقات والغاز ما سيؤدي إلى رفع الأسعار بشكل عام الأمر الذي سيزيد أعباء المواطنين، وعدم قدرتهم على العيش بكرامة.
ومن ناحيتها، أكدت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان أن قرار الحكومة يشكّل ضربة موجعة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لقطاع واسع من المواطنين ويفاقم من أوضاعهم المعيشية التي تدهورت كثيرا في السنوات الأخيرة، وذلك في ظل ظروف بالغة الصعوبة؛ حيث الشتاء على الأبواب، وحيث يعتمد قسم كبير من المواطنين على أسطوانة الغاز في التدفئة والطهي، والتي أصبح سعرها فوق طاقة الطبقات الفقيرة والشعبية حتى مع توفّر الدعم الذي وعدت به الحكومة.
وحددت الحكومة الأردنية قيمة الدعم النقدي السنوي بواقع 70 دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تستحق الدعم وبحد أعلى ستة أفراد، بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم للأسرة الواحدة مبلغ 420 دينارا سنويا، على أن يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات وبواقع دفعة كل أربعة أشهر. (الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني).
وكانت الحكومة الأردنية قررت مساء أمس "الثلاثاء" رفع أسعار المشتقات النفطية اعتبارا من منتصف الليلة الماضية في خطوة تهدف إلى تحرير تلك الأسعار.. وزاد سعر أسطوانة الغاز المنزلي (5ر12 كجم) بموجب القرار إلى 10 دنانير مقابل 5ر6 دينار، فيما ارتفع سعر البنزين (أوكتان 90) ليصبح 800 فلس فيما زاد سعر السولار إلى 685 فلسا للتر والجاز إلى 685 فلسا للتر.(الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني)، وكانت الحكومة الأردنية السابقة برئاسة الدكتور فايز الطراونة قد زادت سعر البنزين (أوكتان 95 ) بنسبة 25% والبنزين (أوكتان 90) بنسبة 13% خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.