حرروا محضر ضد النقيب بتهمة استغلال المنصب

لم تشفع مساندة هشام زعزوع وزير السياحة، وغرفة الشركات السياحية للمرشدين السياحيين؛ فى احتواء الأزمة الدائرة داخل النقابة التى باتت مهددة بحل مجلسها وتعيين آخر مؤقت.
ما بين مؤيد ومعارض لمبادرات الوزارة والغرفة، فشلت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، فى تكوين رأى موحد حول رفض أو قبول تلك المبادرات.. فقد عرضت غرفة الشركات السياحية فى بيان لها أرسلت نسخة منه لنقابة المرشدين؛ المساهمة فى رفع العبء عن المرشدين الذين يعانون أوضاعًا مادية سيئة للغاية، وذلك بموافقة الغرفة على عدم السماح بالعمل فى الإرشاد السياحى إلا لمن يحمل رخصة رسمية؛ ويكون عضوًا بالنقابة؛ وكذلك تنظيم الغرفة لدورات تدريبية للمرشدين على نفقتها، علاوة على تبنيها التدريب التحويلى لمن يرغب من المرشدين العمل داخل قطاع الشركات والفنادق.
وتضمنت مبادرة الغرفة أيضا توليها عمل تأمين صحى شامل للمرشدين، ومساهمتها فى حالات الوفاة، والحوادث أثناء العمل، كما أكد «زعزوع» دعمه لمطالب المرشدين، ومساندته لرفع أجورهم.
وتصاعدت حدة الغضب بنقابة المرشدين تجاه المجلس الحالى، المتهم باختلاق حجج واهية للهروب من المسئولية؛ حيث اتهم معتز السيد نقيب المرشدين، الوزارة والغرفة بإهمال المرشدين، وهو ما انتفى ببيان غرفة شركات ووكالات السفر ووزارة السياحة، التى بدأت فى اتخاذ خطوات جادة من أجل دعم المرشد السياحى؛ فضلًا عن انتقال الأزمة داخل النقابة إلى أقسام الشرطة فى محاضر رسمية.
ومن جانبه، قال علاءالدين البدرى، مرشد سياحى، إنه حرر محضرًا بقسم شرطة قصر النيل، اتهم فيه معتز السيد نقيب المرشدين، بإهدار حقوق المرشدين ماديا ومعنويا، وقال ل«الصباح»، إنه أقدم على تلك الخطوة بعدما اكتشف أن «السيد» يستغل موقعه لتحقيق مكاسب شخصية بعيدة عن حقوق المرشدين. وأضاف: «إن النقيب استخدم سلطته فى تهديد بعض المرشدين الرافضين لدعوته للإضراب العام من أجل الضغط على المسئولين لتنفيذ مطالبه»، التى استجابت لها بالفعل الوزارة، حيث ضغط «زعزوع» على غرفة الشركات للاستجابة لمطالب المرشدين، ما انتفى معه سبب إقامة الإضراب.
وأكد هانى أبوزيد عضو مجلس إدارة النقابة، أن الإضراب الذى دعت إليه النقابة كان لتحقيق أهدافها ومطالبها، وبعد أن استجابت الغرفة، والوزارة لطلبات المرشدين، فقد انتفى سبب الإضراب، ما جعل قرار النقيب بالإضراب غير قانونى، بخلاف قيام النقيب وبعض أعضاء المجلس التنفيذى بالانفراد بالقرار دون الرجوع للجمعية العمومية، وظهر ذلك فى قرار النقيب بتعليق الإضراب أيضًا دون الرجوع للأعضاء، مشددًا أنه على النقيب أن يتحمل نتيجة قرار الإضراب وتعليقه.