أزمة داخل نقابة المرشدين السياحيين تهدد بحل مجلس الإدارة

لم تشفع مساندة هشام زعزوع وزير السياحة، وغرفة الشركات السياحية للمرشدين السياحيين فى احتواء الازمة الدائرة داخل النقابة التى باتت مهددة بحل مجلسها وتعيين آخر مؤقت.
ما بين مؤيد ومعارض لمبادرات الوزارة والغرفة، فشلت النقابة العامة للمرشدين للسياحيين فى تكوين رأى موحد حول رفض أو قبول تلك المبادرات، فقد عرضت غرفة الشركات السياحية فى بيان لها أرسلت نسخة منه لنقابة المرشدين المساهمة فى رفع العبء عن المرشدين الذين يعانون أوضاعاً مادية سيئة للغاية، وذلك بموافقة الغرفة على عدم السماح بالعمل فى الإرشاد السياحي إلا لمن يحمل رخصة رسمية، ويكون عضوا بالنقابة، وكذلك تنظيم الغرفة لدورات تدريبية للمرشدين على نفقتها، علاوة على تبنيها التدريب التحويلى لمن يرغب من المرشدين بالعمل داخل قطاع الشركات والفنادق.
وتضمنت مبادرة الغرفة ايضا توليها عمل تأمين صحى شامل للمرشدين، ومساهمتها فى حالات الوفاة، والحوادث اثناء العمل، كما اكد زعزوع على دعمه لمطالب المرشدين، ومساندته لرفع اجورهم.
وتصاعدت حدة الغضب بنقابة المرشدين تجاه المجلس الحالى، المتهم باختلاق حججا واهية للهروب من المسؤلية، حيث اتهم معتز السيد نقيب المرشدين الوزارة، والغرفة، باهمال المرشدين، وهو ما انتفى ببيان غرفة شركات ووكالات السفر ووزارة السياحة التى بدأت فى اتخاذ خطوات جادة من أجل دعم المرشد السياحى، فضلا عن انتقال الازمة داخل النقابة الى اقسام الشرطة فى محاضر رسمية.
ومن جانبه قال علاء الدين البدرى مرشد سياحى: إنه حرر محضرا بقسم شرطة قصر النيل اتهم فيه معتز السيد نقيب المرشدين باهدار حقوق المرشدين ماديا ومعنويا، وقال ل : "انه اقدم على تلك الخطوة بعدما اكتشف ان السيد يستغل موقعه لتحقيق مكاسب شخصية بعيدة عن حقوق المرشدين"، وأضاف: "إن النقيب استخدم سلطته فى تهديد بعض المرشدين الرافضين لدعوته للاضراب العام من أجل الضغط على المسؤولين لتنفيذ مطالبه، والتى استجابت لها بالفعل الوزارة ، حيث ضغط زعزوع على غرفة الشركات للاستجابة لمطالب المرشدين، ما انتفى معه سبب اقامة الاضراب.
وأكد هانى ابو زيد عضو مجلس ادارة النقابة، أن الإضراب الذي دعت إليه النقابة كان لتحقيق اهدافها ومطالبها، وبعد ان استجابت الغرفة، والوزراة لطلبات المرشدين فقد انتفى سبب الاضراب ما جعل قرار النقيب بالاضراب غير قانونى، بخلاف قيام النقيب وبعض اعضاء المجلس التنفيذى بالانفراد بالقرار دون الرجوع للجمعية العمومية، وظهر ذلك فى قرار النقيب بتعليق الاضراب ايضا دون الرجوع للاعضاء، مشددا انه على النقيب ان يتحمل نتيجة قرار الاضراب وتعليقه.