"نقابة المرشدين" تقرر تعليق إضرابها بعد استجابة وزارة السياحة لمطالبها

وافق مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين، بأغلبية أعضائه، علي قرار تعليق الإضراب الذي كان مقررًا تنفيذه أيام 15 و 16 و 17 نوفمبر الجاري، إلي ما قبل أعياد الكريسماس..
وقال معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين في بيان له اليوم، إنه استشعاراً من النقابة بثقل المسئولية، وعملاً على تحقيق صالح جموع المرشدين، وانحيازاً للصالح العام، تقرر تعليق الإضراب، بعد استجابة هشام زعزوع وزير السياحة، لعدد من المطالب التي تقدمت بها النقابة، وصدر بها قرار وزاري رقم 774 لسنة 2012.
أضاف السيد أن القرار الوزاري تتضمن: إلغاء دورة التجديد، واختيار نقيب المرشدين السياحيين لعضوية لجنة امتحان المرشدين، ورفع نسبة النجاح لتقليل عدد المرشدين الجدد، وإلزام المرشد السياحي بتقديم ما يفيد خضوعه لنظام التأمين الاجتماعي، لضمان عدم الجمع بين مهنة الإرشاد وأي مهنة أخرى، وعدم السماح باستخراج تصاريح ترجمة للأجانب، الا بعد العودة للنقابة لضمان توفير فرص عمل لمرشدي اللغات النادرة.
وأضاف نقيب المرشدين أن وزير السياحة وافق على عدد من المطالب الأخرى لم يتضمنها القرار الوزاري مثل: الموافقة على سفر 2 مرشد سياحي، في المعارض والبورصات الخارجية، والموافقة على دعم مشروع التأمين الصحي بعد دراسة تقوم بإعدادها النقابة.
وأشار " السيد" إلي أن المجلس تلقي وعداً من وزير السياحة، برعاية المفاوضات بين غرفة الشركات والنقابة، لتفعيل القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2011، الخاص بأجر المرشد، والذي لم يتم إلغاؤه، فضلاً عن استجابة عدد من الشركات السياحية لقرار رفع اليومية.
وقال إن عدداً من الشركات أبدت استعدادها للتنفيذ مع بداية العام المقبل، موضحاً أن الوزير وعد بالتعاون مع النقابة، لإيجاد مصدر دخل دائم لها يمكنها من خدمة أعضائها، وزيادة المعاشات المتدنية.
وأوضح أن المجلس قرر تعليق الإضراب لحين الاستجابة لباقي المطالب وهي: التأمين على المرشد ضد الحوادث أثناء مزاولته للعمل، وتحصيل نسبة من دخول الأماكن الأثرية لصالح نقابة المرشدين السياحيين، والعمل على إقرار مشروع القانون الجديد للنقابة بما يضمن استقلال النقابة عن وزارة السياحة.