وارادات الصين تبلغ تريليونا و700 مليار دولار خلال العقد الماضي

ازداد حجم الواردات الصينية بنسبة 22 \% سنويا خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2011، على الرغم من التباطؤ التى شهدته خلال العام الجاري، وسط توقعات تقارير اقتصادية رسمية بأن هناك طاقة كامنة ضخمة في المستقبل لتحسن الأوضاع.
وقال نائب وزير التجارة الصيني تشونغ شان في تقارير اقتصادية نشرت بالصين مؤخرا "إن حجم الواردات الصينية توسع من 295 مليارا و300 مليون دولار أمريكي إلى تريليون و700 مليار دولار أمريكي، من عام 2002 إلى عام 2011، كما ارتفعت نسبة الواردات من 4ر4\% إلي 5ر9 \% من اجمالي قيمة الاستيراد العالم".
وتشير التقارير التى نشرت بمناسبة عقد المؤتمر الوطني ال18 للحزب الشيوعي الصيني إلى أن الصين مع مكانتها كثاني أكبر دولة مستوردة في العالم، أصبحت أكبر سوق لصادرات اليابان والبرازيل وجنوب أفريقيا وبعض البلدان الأقل نموا، كما أصبحت ثاني أكبر سوق للصادرات من الاتحاد الأوروبي ، وثالث أكبر سوق للصادرات من الولايات المتحدة وروسيا.
وقالت "إنه خلال الأشهر العشرة السابقة من هذا العام، بلغت القيمة التراكمية للواردات الصينية تريليونا و490 مليار دولار أمريكي بزيادة 6ر4 \% بالمقارنة مع ما كان في السنة الماضية ، ويرجع ذلك كما يقول مسئولون صينيون إلى انخفاض نمو الواردات إلي تباطؤ النمو الاقتصادي المحلي وانمكاش سوق التصدير".
وأوضح نائب وزير التجارة الصيني أن الحكومة ستنفذ ثلاثة إجراءات بشكل رئيسي، لدفع زيادة الواردات والتنمية التجارية المتناسقة، الأول، يبدأ بتحسين هيكل بضائع الواردات، واستقرار استيراد البضائع الرئيسية وتوسيع استيراد المعدات المتقدمة وقطع الغيار المهمة بشكل إيجابي وتوسيع استيراد بضائع الاستهلاك.
وأضاف " إن الخطوة الثانية ستكون عبر استمرار دفع تسهيل الاستيراد، وإلغاء إجراءات الرسوم غير الجمركية، واستمرار تسهيل وتخفيف الإجراءات الإدارية للاستيراد ، وتخفيف حلقات الاستيراد ومصروفاته وكلفته" ، مشيرا إلى أن الإجراء الثالث يأتي عبر تحسين نظام تنمية الاستيراد باستمرار، ودعم وظيفة توسيع الاستيراد عبر منصات المعارض، وتوسيع منطقة العرض التجريبية الابتكارية للاستيراد.
وتشير التقارير الاقتصادية الرسمية إلى إنه خلال السنوات ال11 الماضية ومنذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وضعت الحكومة الصينية وحسنت "قانون التجارة الخارجية" و"لوائح بضائع التصدير والاستيراد" وغيرها من القوانين والنصوص وخفضت الرسوم الجمركية حسب تعهداتها، ما أوصل المستوي العام للرسوم الجمركية الصينية للاستيراد إلي 8ر9 \%، وهو أقل من المستوي المتوسط لعدد من الدول النامية فى العالم.