مستوي قياسي جديد للفائض التجاري الصيني

بكين: كشفت تقديرات حديثة عن وصول الفائض التجاري للصين في شهر أغسطس لمستوي قياسي جديد حيث بلغ نحو 28.7 مليار دولار.
وأرجع المحللون استمرار تنامي الفائض التجاري إلي انخفاض حجم الواردات في ظل ضعف حجم الاستهلاك والطلب بالأسواق المحلية الصينية .
وفسر المحللون في تقرير أوردته صحيفة "شاينا ديلي" الصينية عبر موقعها الإلكتروني الأسباب وراء انخفض الواردات إلي مؤشرات تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الصيني الذي سجل 10.4% خلال النصف الأول من 2008 مقابل 11.4% في نفس الفترة من العام الماضي .
وتشير التقديرات المتعلقة بالميزان التجاري الصيني إلي تباطؤ معدل صادرات الصين خلال أغسطس لتبلغ 21.1% مقابل النمو المسجل في يوليو بنسبة 26.9%. غير أن معدل نمو الواردات سجل تراجعا حادا بصورة أكبر ليبلغ 23.1% مقابل 33.1% في يوليو وهو ما أدي لوصول الفائض التجاري لمستوي قياسي.
ويري اقتصاديون من مؤسسة "جولدمان ساش" في هونج كونج أن تباطؤ نمو الواردات وارتفاع معدل نمو الفائض التجاري قد يعكس انكماش مستويات الإستهلاك في الأسواق الصينية نتيجة إجراءات تقليص حركة الائتمان والتي بدأ انتهاجها منذ نحو عام .
ويضيف سن مينجشوان الخبير الاقتصادي لدي مؤسسة "ليمان برازرس" أن التراجع الحاد في معدل نمو الواردات يعكس تأثير عدة عوامل مجتمعة متمثلا في تراجع أسعار النفط الخام بجانب انخفاض الواردات من المنتجات الصينية من المنتجات البترولية وذلك بعد انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية فضلا عن الانتعاش الملموس لسعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخري.
وقد سجلت صادرات الصين لكل من الولايات المتحدة واوربا واليابان تراجعا خلال الشهر الماضي.
ويشير في هذا الصدد كبير الاقتصاديين لدي مصرف "ستاندرد تشارترد بانك" في الصين إلي أن أسواق أوروبا التي تستحوذ علي الجانب الأكبر من مجمل الصادرات الصينية بدأت تشهد حاليا تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي الأمر الذي قد يؤدي إلي تراجع حركة الاستيراد في الأسواق خلال الشهور القليلة المتبقية من العام الحالي.
ويري المحللون أنه مع وصول الفائض التجاري الصيني إلي مستوي قياسي فإن ذلك قد يؤدي إلي توجه ضغوط لرفع سعر اليوان.
وكان معدل التضخم في الصين واصل انخفاضاته للشهر الرابع علي التوالي ليسجل تراجعا حادا الشهر الماضي الأمر الذي سيتيح لواضعي السياسات النقدية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنشيط معدلات النمو التي تظهر بعض مؤشرات التباطؤ.
ووفقا للبيانات الحديثة فقد بلغ معدل التضخم المتعلق بأسعار المستهلكين 4.9% خلال أغسطس مقابل 6.3% خلال يوليو حيث تأتي القراءات المتعلقة بالشهر الماضي أقل من تقديرات السابقة للمحللين.
وأشار تقرير لصحيفة "الفاينانشيال تايمز" عبر موقعها الإلكتروني إلي أنه علي الرغم من ارتفاع معدل التضخم المتعلق بأسعار المنتجات الصناعية إلي 10.1% الشهر الماضي مقارنة ب 10% الشهر السابق , إلا أن تلك البيانات ستعزز من الثقة بشأن تمكن الصين من تجاوز مشاكل التضخم والتي أدت في أوائل العام الحالي إلي ارتفاع أسعار المستهلكين وفق أسرع معدل نمو منذ نحو 10 سنوات.
وكانت الحكومة الصينية كانت عملت علي تشديد السياسة النقدية في إطار محاولة إحداث خفض تدريجي للنمو الاقتصادي الذي أحرز معدلات مرتفعة للغاية وصلت إلي نحو 12% بنهاية العام الماضي.
وقد كشفت الحكومة الصينية عن بيانات جديدة تظهر بعض بوادر التباطؤ في النشاط الاقتصادي وإن كانت لا تعد مؤشر واضح إلي إمكانية حدوث تراجع في معدل النمو مثل ذلك التراجع الذي تشهده العديد من الاقتصاديات الناشئة.
ومن بين تلك البيانات الأرقام المتعلقة بحركة التجارة الخارجية حيث سجلت الصادرات الصينية الشهر الماضي نموا ب 21.1% مقارنة بحجم الصادرات المحقق في نفس الفترة من العام الماضي وان كان متراجعا مقارنة بالنمو المسجل لحركة الصادرات في شهر يوليو والذي كان قد بلغ 26.9% , وسجلت الواردات نموا ب 23.1% مقابل النمو المسجل في شهر يوليو بنسبة 33.7%.