حققت الصادرات الصينية الشهر الماضي رقما قياسيا جديدا ببلوغ قيمتها 157.16 مليار دولار بزيادة نسبتها 19.4% مقارنة بهذا الشهر من العام الماضي، وهو ما قلل من مخاوف المراقبين من تباطؤ النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، معتبرين أنه لايزال محدودا.
وبلغت قيمة الواردات الصينية في مايوالماضي 144.11 مليار دولار بزيادة 28.4% مقارنة بهذا الشهر من العام الماضي، حسب بيان صادر عن الجمارك الصينية، وبذلك يبلغ الفائض التجاري للصين 13.05 مليار دولار مقابل 11.4 مليار دولار في أبريل.
واعتبر محللون أن المستوى القياسي للصادرات مقرونا بارتفاع الواردات يشكل دليلا على أن تباطؤ النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال محدودا.
وغالبا يستند شركاء الصين الاقتصاديون الرئيسيون إلى هذا الفائض في الميزان التجاري الصيني لمطالبة بكين بفتح أسواقها أكثر أمام منتجاتهم وزيادة سعر عملتها.
وكان الرقم القياسي السابق للصادرات الصينية هو 155.7 مليار دولار في أبريل عندما كان ارتفاعها بنسبة 29.9% أكبر كثيرا من الواردات التي زادت بنسبة 21.8%.
وصرح الخبير المالي براين جاكسون من رويال بنك أوف كندا في هونغ كونغ بأنه إذا اخذ في الاعتبار أكبر سوقين في العالم (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) في مايو فإن الأرقام المجردة تظهر ارتفاع الصادرات الصينية، وبالتالي ليس ما يكفي من العناصر للتأكيد بأن المخاوف حول النمو هناك لها تأثير كبير على الصين.
واعتبر محللون في الشؤون الصينية أن فائض الصين لا يتراجع، وتوقعوا أن يستمر على حاله في العام الجاري، منبهين إلى أن الإجراءات الحكومية الصينية ستؤدي لتباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي الذي سينعكس مباشرة على الواردات.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الصيني قد قام برفع سعر الفائدة أربع مرات منذ أكتوبر/تشرين الأول، كما قام بزيادة الاحتياطي الإلزامي خمس مرات منذ مطلع العام في مسعى من بكين للحد من التضخم الذي تجاوزت وتيرته السنوية 5%.
