الصين ثالث أكبر قوي تجارية على مستوي العالم

تؤكد كافة مؤشرات النمو أن التنين الصيني قد أصبح منافساً قوياً للعديد من الاقتصاديات الصناعية المتقدمة، حيث من واقع الاحصائيات الحديثة فإن الصين قد تمكنت على مدي السنوات الأربع الأخيرة من أن تصبح ثالث أكبر قوي تجارية على مستوي العالم في الوقت الذي حصلت فيه على الترتيب الثالث عشر بين دول العالم كصاحبة أكبر استثمارات أجنبية في الأسواق الخارجية فضلاً عن نجاح الأسواق الصينية لتصبح واحدة من الأسواق الرئيسية المستهدفة من جانب صناديق الاستثمار الأجنبية.
ووفقاً للأرقام الصادرة عن المكتب الوطني الصيني للاحصائيات فقد قفز حجم التجارة الخارجية للصين إلى 1.76 تريليون دولار في العام الماضي، مقارنة لحجم تجارتها التي كانت في حدود 620.8 مليار دولار في عام 2002.
وتشير الاحصائيات التي أوردتها صحيفة "شينا ديلي" عبر موقعها على شبكة الأنترنت إلى أن تجارة الصين الخارجية قد حققت نمواً بلغ في المتوسط حوالي 30% على مدي السنوات الأربع الأخيرة، حيث سجلت الصادرات زيادة سنويه ب 31.3% مقابل 28% للواردات.
وقد سجلت الصادرات في العام الماضي نمواً ب 27% لتبلغ 969 مليار دولار بينما ارتفعت الواردات ب20% لتبلغ 791.6 مليار دولار، وقد حققت بذلك إجمالي حجم تجارة الصين مع العالم الخارجي نمواً ب 23.8% عن العام السابق.
وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن الدولة قد شجعت الشركات المحلية على دخول المعترك الصناعي في عام 2002 من خلال تطوير الصادرات في مجال التكنولوجيا الحديثة وتحديث المنتجات، فضلاً عن دعم مجال الأبحاث الأمر الذي أسهم في تعزيز القدرات التنافسية للشركات الصينية في مجال المنتجات الإلكترونية المنزلية، فضلاً عن المنتجات المرتبطة بقطاع المعلومات.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية الثنائية للصين مع التكتلات الاقتصادية والتجارية فقد وقعت الصين اتفاقيات تجارة حرة مع كل من دول الأسيان وشيلي وباكستان.
وهناك مفاوضات تجري مع سته اقتصاديات آخري تتضمن نيوزيلاندا وايسلاند وسنغافورة، كما تجري دراسات جدوى حول ابرام اتفاقيات مماثلة مع الهند وكوريا الجنوبية وبيرو.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة لدي الصين فقد وصل حجم تلك الاستثمارات تراكمياً حتى العام الماضي إلى 703.9 مليار دولار، وفي عام 2002 تجاوزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين ال 50مليار دولار، وذلك لأول مرة حيث شهدت بعد ذلك تلك الاستثمارات تنامياً مضطرداً.
وفي ظل استمرار فورة النمو القوية التي تشهدها الصين على مستوى الاستثمارات وحركة التجارة مازال السجال دائراً بين الولايات المتحدة والصين ففي الوقت الذي تشن فيه الولايات المتحدة الأمريكية حرباً ضد المنتجات الصينية بدعوى ما أسمته ذعر السلع الصينية الرديئة والسامة بدأ التنين الصيني شن "حرب خاصة" للحد من انتشار السلع الصينية التي أطلق عليها لقب "رديئة" أو "خطيرة"، من أجل استعادة ثقة المستهلكين للمنتجات التي تحمل شعار "صنع في الصين".
واعتبر المستثمرون الصينيون أن الحملة التي تتزعمها الولايات المتحدة ضد بضائعهم، تصب في إطار "السياسة الحمائية" من قبل أكثر الدول دعوة إلى فتح الأسواق أمام المنافسة، على حد تعبير رئيس "بنك الصين للتجارة والصناعة" يانج كيشينج.
قضية خلافية أخرى تؤرق العلاقات بين البلدين وهي قضية القرصنة على البرمجيات حيث تشير بعض التقديرات الأمريكية إلى أن 90% من الأفلام والموسيقى وبرامج الحاسب في الصين هي عبارة عن مواد مقلدة أو منسوخة، وأن الشركات الأمريكية تخسر سنوياً مبالغ تتراوح بين 200 و250 مليار دولار بسبب عمليات القرصنة على حقوق الملكية في العالم.