الخطر الصيني

ليست هذه المرة الأولي التي تتعهد فيها الصين بابطاء وتيرة نموها الاقتصادي كما أن هذه أيضا ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها مسئول صيني عن امكانية اتخاذ خطوات باتجاه رفع قيمة العملة الوطنية (اليوان) غير أن قليلين في العالم الذين يتوقعون أن تلتزم الصين بهذين الأمرين ابطاء معدل النمو أو تحريك سعر صرف اليوان، وفي الاجتماع السنوي للحزب الشيوعي الحاكم الاسبوع الماضي وهو أهم منتدي سياسي هناك تحدث رئيس الوزراء الصيني عن اتجاه بلاده لخفض معدل النمو السريع إلي 8% هذا العام مقارنة بما يزيد علي 9% العام الماضي كما قال كلاما مبهما بشأن التوجه نحو إصلاح النظام المصرفي الصيني في إشارة إلي تحريك سعر الصرف وهو مطلب دائم للولايات المتحدة وأوروبا بدأ قبل سنوات غير أن الضغوط علي الصين من أجل الانصياع إليه زادت في الآونة الأخيرة والمعروف أن الصين قامت بتثبيت عملتها مقابل الدولار عند 2.8 يوان لكل دولار منذ حوالي عقدين من الزمان وهي تقاوم لأسباب تجارية كل محاولات تغيير هذه العلاقة النقدية باعتبارها تحقق ميزة هائلة للصادرات الصينية للخارج يجعلها تصل إلي الأسواق الأخري بأقل من قيمتها مما يربك حسابات التجارة بين الصين من جهة وشركائها التجاريين وعلي رأسهم أمريكا والاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، ومع توالي تراجع الدولار حدث أن أصبحت دول الاتحاد الأوروبي تحتل المرتبة الأولي في قائمة الشركاء التجاريين للصين لأول مرة هذا العام بعد أن احتلت الولايات المتحدة هذه المرتبة منذ عام 1980 وتراجعت الآن إلي المركز الثاني، وتشكل تجارة الصين مع كليهما حوالي 65% من جملة تجارتها الخارجية مع العالم. وقد كان تثبيت علاقة العملة الصينية بالدولار مبررا ومفهوما كإجراء نقدي عندما كانت في مراحل النمو الأولي غير أنه الآن وبعد أن أصبحت خامس أكبر اقتصاد في العام وترتفع إلي المرتبة الرابعة علي أساس حجم تجارتها الخارجية (1.1 تريليون دولار) فلم يعد مقبولا أن يظل اليوان عملة غير قابلة للتحويل أو للتداول خارج الحدود وإنما يجب أن تعامل العملة الصينية معاملة العملات الرئيسية تبعا للحجم الذي بلغه الاقتصاد الصيني، ولكن الصين تدرك أن ترك عملتها حرة سوف يؤدي تلقائيا إلي ارتفاع قيمتها هو ما يحد من جاذبية الصادرات الصينية ويتسبب في تراجعها وهذا هو ما جنبه تماما في هذه المرحلة من تطورها الاقتصادي، وهذا من جهة أخري هو بالضبط ما تسعي إليه أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي الذي يعانون من منافسة السلع الصينية ليس فقط في الاسواق الخارجية ولكن داخل حدود بلادهم. ورغم اعتراف الإدارة الصينية بأن التطور الذي شهده الاقتصاد لم يوازه تطور مصرفي وأن البنوك هناك في حاجة إلي خطوات اصلاحية جذرية إلا أن الخوف من أن يؤدي هذا الاصلاح المصرفي إلي تقوية العملة مع ما يعنيه ذلك من آثار اقتصادية ضارة دفعهم هناك إلي تعطيل تلك الاصلاحات علي الرغم من ظهور مشكلات تبدو ضخمة فيما يتعلق بالكفاءة المصرفية وتضخم الديون المعدومة والرديئة والتي يري خبراء غربيون أنها تقدر الآن بعشرات المليارات من الدولارات. الغربيون في مفاوضاتهم مع التنين الأصفر يحذرون من ابطاء الاصلاح المصرفي من شأنه الاضرار بالمنجزات الاقتصادية التي حققتها الصين خلال العقدين الماضيين غير أن الغموض الصيني المعروف يرفض الكشف عن حجم الخلل في القطاع المصرفي كما أنه يرفض كذلك الكشف عن خطط الصين بشأن الاصلاح المصرفي والنقدي ويكتفون بدلا من ذلك بتعبيرات غامضة تعد باصلاح الموقف خلال فترة قريبة لعلمهم أن السياسة النقدية الصينية لم تعد شأنا داخليا وإنما أصبحت هما دوليا بالنظر إلي انتشار تجارة الصين في كل مكان وبالتالي تؤثر علي كل الدول خاصة الكبري التي تتعرض لمشكلات بسبب هذا الانتشار.
الصين بالطبع تقدم جوائز بديلة تتمثل في استثمارات ضخمة تعطي عوائد مجزية للشركات الأجنبية فضلا عن ضخامة مشترياتها من الخارج والتي تتنافس عليها الآن كل من أوروبا الموحدة والولايات المتحدة غير أن استمرار اليوان الرخيص مازال عقدة المنشار في علاقات الصين مع هذين الجانبين. مثال صغير يوضح الأزمة يتعلق بصادرات الملابس والنسيج الصينية إلي الولايات المتحدة والتي زادت في الشهرين التاليين لرفع نظام الحصص مع بداية العام الحالي بنسبة 65% دفعة واحدة وهذا رقم مخيف للولايات المتحدة كما أنه محبط للغاية لكل الدول التي تصدر هذه الأنواع إلي الأسواق الأمريكية. الخطر الصيني لا تقف حدوده عند الدول الكبري بالطبع ولكنه وبصورة أكثر تعقيدا يؤثر في كل الدول النامية ربما بصورة أكثر حدة وفي بلادنا هناك عشرات الصناعات التي توقفت بسبب عدم قدرتها علي منافسة البديل الصيني صناعات تتراوح بين الماكينات إلي الابر والفوانيس وسجاجيد الصلاة!! وهذه مشكلة ضخمة وتعود في جزء منها إلي السياسة النقدية التي تتبعها الصين، الصين من جانبها وبعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية أصبحت أكثر تمسكا باتفاقيات تحرير التجارة الدولية وترفض المساس بأي من بنودها التي توفر لها حماية قانونية لتغطية صادراتها الرخيصة إلي كل أنحاء العالم! أن قضية اليوان ورفع الفائدة في الصين أصبحت هما عالميا وإذا كان الغرب الصناعي يتولي الضغط لإصلاحها فنحن في هذا الوضع مدفوعون دفعا لتوحيد مواقفنا مع العالم الغربي من أجل السعي نحو رفع تكلفة السلع الصينية ربما يساعد هذا في إعادة التوازن لبعض صناعاتنا وإعادة التوازن لموازين التجارة خاصة في ظل المماطلة الصينية في تنفيذ مشروعات استثمارية داخل مصر والدول العربية كما سبق أن تعهدت بذلك.. غير أن هذه قضية أخري.