الحكم فى قضية مدير مكتبة الإسكندرية " 11 يونيو "

قررت محكمة جنح باب شرق، برئاسة المستشار هشام الشريف، تأجيل ثالث جلسات محاكمة اسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الاسكندرية، الي جلسة 11 يونيو للنطق بالحكم، بعد اتهامه بالفساد المالى والادارى وإهدار مبلغ 20 مليون جنيه. وكانت الجلسة قد شهدت بعض المناوشات بين محامى الدفاع بالحق المدني ومحامى المتهمين وعدم حضور سراج الدين، وقد طالب محامى المتهمين بعدم الاعتراف بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة فى ساحة المكتبة، وان القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينص على ان ادارة المكتبة لا تقيد بأى قانون اخر وان جميع الوقائع لا تنطوى تحت مسمى جريمة ولا توجد أى شبهة جنائية خاصة بإهدار المال العام، كما طالب ببراءة المتهمين ورفع اسم الدكتور اسماعيل سراج من قائمة الممنوعين من السفر. ومن جانبه قدم نادر ابراهيم محامى المدعى بالحق المدنى، مذكرة تحويل الدعوى الى محكمة الجنايات باعتبارها جناية، بالاضافة الي تقديم حافظة مستندات تؤيد ان الواقعة جناية وليست جنحة، وطالب بدفع تعويض مدني لكل موظف. كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت برئاسة المستشار امير ابو العز رئيس النيابة الى أقوال اسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد توجيه تهم اهدار المال العام له. تعود وقائع القضية عندما تقدم عدد من الموظفين بمكتبة الاسكندرية ببلاغ ضد الدكتور اسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالى والادارى السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل اليهم مما تسبب فى اهدار اموال المكتبة، بالاضافة الي تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات فارهة وحديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما قام بالتعاقد على إنشاء كافتيريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الاسكندرية، مما ادى الى اهدار اموال قدرت ب 20 مليون جنيه.