اجلت محكمة جنح باب شرقي، برئاسة المستشار هشام الشريف، ثاني جلسات محاكمة الدكتور اسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الاسكندرية، الي جلسة28 مايوم القادم وذلك لاستكمال المرافعات ، بعد اتهامه بالفساد المالي والاداري وإهدار 20 مليون جنيه. وقد شهدت الجلسة الثانية مناقشات بين محامي الدفاع بالحق المدني ومحامي المتهمين، وقد طالب محامي المتهمين عدم الاعتراف بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة فى ساحة المكتبة، وان القانون رقم 1 لسنة 2001 والقانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينصا علي ان ادارة المكتبة لا تقيد باي قانون اخر وان جميع الوقائع لا تندرج تحت مسمي جريمة ولا توجد اي شبهه جنائية خاصة بإهدار المال العام، كما طالب ببرائه المتهمين ورفع اسم الدكتور اسماعيل سراج من قائمة الممنوعين من السفر. كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت الى أقوال اسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد توجيه له تهم اهدار المال العام . تعود وقائع القضية عندما تقدم عدد من الموظفين بمكتبة اسكندرية ببلاغ ضد الدكتور اسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والاداري السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل اليهم مما تسبب فى اهدار اموال المكتبة. بالاضافة الي تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات "فارهة" حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما قام بالتعاقد على إنشاء كافتيريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الاسكندرية، مما ادى الى اهدار اموال قدرت ب 20 مليون جنية.