أصدر خالد الازهرى وزير وزير القوى العاملة والهجرة قرار برفع حظر التعامل مع شركتى عبد الرحمن القصيبي، وشركة فاروق ومأمون بالرياض بالمملكة العربية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج وذلك لزوال اسباب الحظر. واكد الوزير ان قرار فرض الحظر على اى شركة هو من اجل حماية العمالة المصرية وحفاظًا على حقوقها، وذلك اما لعدم تجاوب إدارات الشركات مع جهود المكاتب العمالية المصرية بالخارج او لتعسف تلك الادارات فى استخدام الحق ، قائلا إنه يتابع اوضاع العمالة المصرية فى الخارج يوميا وانه لن يتردد فى حظر اى شركة متى ثبت تعسفها. واضاف الأزهرى أن فرض الحظر هو إجراء قابل للتعديل متى التزمت تلك الشركات بحقوق المصريين العاملين لديها، وأنه لن يتهاون مع أي شركة في أي دولة تتعسف مع أي مصري بالخارج عاملاً كان أو عالمًا ، لأن رعاية المصريين بالخارج وحفظ حقوقهم هي مسئولية أساسية للوزارة ومن أولويتها. وكان قد قام وزير القوى العاملة الاسبق فتحى فكرى بإصدار قرار بفرض الحظر على شركتى تمر و القبيصى لتواطؤهما مع احدى الشركات السعودية وهى شركة الناغى والتى تعنتت ضد احد المصريين وإخلالها بالمصالحة التى تمت بالقنصلية المصرية بالرياض ، حيث لجئت شركة الناغى الى الشركتين للإلتفاف على قرار حظر التعامل معها ، الا ان فكرى اصدر قرار بحظرهما بإعتبارها تابعتين لشركة الناغى.