العربية للاصلاح الجنائي تعد نصوصًا بديلة للمواد الخاصة بالتعذيب في قانون السجون

أكد محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المنظمة تعكف حاليًا على إعداد نصوص بديلة للمواد ذات الصلة بالتعذيب في قانون تنظيم السجون.

وأشار إلى أن المنظمة سترسل هذه النصوص إلى رئيس الجمهورية محمد مرسي لاستخدام صلاحياته في التشريع وإصدار مراسيم بقوانين لتعديل تلك المواد.. كما ستقوم بإرسال نسخة إلى وزير العدل المستشار أحمد مكي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الثانية التي نظمتها المنظمة واختتمت أعمالها مساء أمس الخميس وتوصلت إلى عدد من التوصيات منها أن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع.

ورأت المنظمة بناء على توصيات الورشة أن عددًا من مواد قانون تنظيم السجون المصرية يحتاج إلى صياغة جديدة نظرا لما يعتريها من قصور وعدم توافقها مع المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر وخاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وأشارت نتائج الورشة إلى عدد من المواد التي يعتريها العوار منها المادة المتعلقة بمعاملة السجينة الحامل والتى لا تحصل على رعاية طبية خاصة إلا بعد وصول حملها للشهر السادس ورعاية خاصة بعد الولادة لمدة أربعين يوما فقط، إضافة إلى تنفيذ حكم الإعدام فى المرأة الحامل إلى مابعد الوضع بشهرين وهو مخالفة كبيرة فى حق الطفل المحتاج لرعاية والدته.

يذكر أن هذه هى الورشة الثانية التى تعقدها المنظمة فى إطار مجموعة من الورش التى تنظمها لبحث مواد القوانين ذات الصلة بجريمة التعذيب واستعمال القسوة في القوانين المصرية.