تقرير يطالب ب خطوات فعلية لتحسين حقوق الانسان في السجون السورية

دعا تقرير صادر عن الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان حول اوضاع السجون في سوريا لعام 2010 الحكومة السورية الى اتخاذ "خطوات فعلية" لتحسين واقع حقوق الانسان فيها، لافتا الى استمرار اللجوء الى التعذيب من اجل الحصول على الاعترافات.
وطالب التقرير الذي تلقت فرانس برس نسخة منه الحكومة بالقيام "باجراءات وخطوات عملية وفعلية جادة نحو تحسين واقع حقوق الانسان" في السجون واهمها "تعديل قانون الطوارىء والغاء حالة الطوارىء غير الشرعية المعمول بها منذ 1963" والاثار الناجمة عنها.
وكشف التقرير بعض الجوانب اللاانسانية التي تتعلق بواقع السجون، مذكرا بان القانون السوري نص على تجريم التعذيب الا ان "السلطات الامنية ما زالت تلجا اليه بغية انتزاع الاعترافات التي غالبا ما تكون خلافا للحقيقة والواقع"، لكنه تدارك ان "ظاهرة التعذيب واستعمال القسوة مع النزلاء قد تراجعت الى الحدود الدنيا منذ 2005".
واضافت الرابطة "يعتقد ان السجون في سوريا هي من اكثر الاماكن التي تتجلى فيها الفروق الطبقية بين الناس (...) فمنهم صاحب النفوذ ومنهم النزلاء الذين لا يملكون الامكانيات فيعاملون معاملة سيئة وفي بعض الاحيان تصل لدرجة مزرية".
كما لفت التقرير الى سوء الرعاية الصحية والى "الابتزاز" الذي يتعرض له السجين للحصول على العلاج.
ونبه ايضا الى الظروف الصعبة التي يعانيها النزلاء خلال اوقات الزيارة والى الرقابة الشديدة المفروضة على المراسلات "حيث لا يتمتع بحق الحفاظ على سرية المراسلة".
وتضمن توصيات تتعلق باصلاح واقع السجون والمعتقلات دعا فيها الى "الالتزام بتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، على ان يبدأ ذلك ب"العمل الجاد الفعال على سد الهوة بين الاهداف الواجب تحقيقها وراء الايداع بالسجن من جهة والاهداف التي ينشدها السجناء والمعتقلون من جهة اخرى".
واوضح ان هذه الاهداف "تتمثل في ظروف معيشية وانسانية ملائمة وحرية حقيقية وبرامج يتعلم فيها المعتقل والنزلاء مهارات عملية مفيدة تمكنهم من الاستفادة منها بعد خروجهم".
واشار الى ان "هذه الفجوة يجب ان تضيق وتساهم ايجابيا في التقليل من مشاعر العزلة والاغتراب والقهر التي تعتري المعتقل والسجين".
وطالبت الرابطة بالترخيص القانوني لمنظمات حقوق الانسان لتتمكن من اداء دورها بشكل ايجابي كون مهمة هذه المنظمات "لا تهدف الى التصدي لسياسة الدولة وانما تنحصر في تحقيق مستوى افضل لحقوق الانسان".