صحيفة لبنانة تأمل فى توقيع "اتفاق قاهرة" لبناني

ابدت صحيفة السفير اللبنانية خشيتها على المستقبل السياسى فى لبنان... و قالت ان العنف المسلح اصبح قاب قوسين او ادنى ..
خصوصا إذا كان لبنان امام انهيار شبه كامل لصيغة التمثيل السياسي المؤسساتي لمختلف المذاهب والطوائف كما يتجلى فى السجالات الدائرة حول قانون الانتخاب .

واكدت فى مقال لها اليوم الاربعاء أن الأوضاع الراهنة باتت تشبه إلى حد كبير تلك التي سادت في السنوات السابقة على الحرب الأهلية 1975 1989... طرف لبناني يحتج على وجود السلاح الفلسطيني، وعلى العمليات العسكرية للتنظيمات الفدائية عبر الحدود.. وطرف اخر التنظيمات الفدائية وأنصارها اللبنانيون، يبررون وجود السلاح وانتشاره بأولويات المقاومة المسلحة ضد إسرائيل.
ويرى معارضو الوجود الفلسطيني المسلح بأنه خرق للسيادة الوطنية، وانتهاك لسياسة "قوة لبنان في ضعفه" وإخلال في موازين القوى الطوائفية.
ويرى الأنصار الواجب المقدس ضد العدو الوجودي -من دون أن يخفوا- الاستقواء بالقوة الفلسطينية للتحرر من امتيازات متراكمة للطرف الآخر.
وتساءلت هل يمكن توليد "اتفاق قاهرة" جديد، لبناني هذه المرة؟ بهدف الخروج من مشاريع الحوارات الوطنية ورسم الاستراتيجيات الدفاعية ، من أجل إنتاج تسوية أمنية قوامها نقطتان لا ثالثة لهما:الاولى التعاقد على وظائف السلاح. وهذا يعني التمييز بين سلاح "حزب الله" المكرس للدفاع الوطني، وبين سلاح "حزب الله" الموظف في السياسة؟ وهل يستطيع "حزب الله" ذاته المبادرة إلى تقديم مثل هذا التمييز؟.
و تابعت في المقابل، هل يستطيع خصوم سلاح "حزب الله" أن يعترفوا بوجود جهاز قتالي وترسانة سلاح بتصرف "حزب الله" تستمد شرعيتها من كونها أسهمت في تحرير جزء من الأرض اللبنانية وبسبب ذلك باتت تشكّل جزء من قدرات الدفاع الوطني للبنان ضد إسرائيل؟ بشرط أن يقترن هذا الاعتراف بإيجاد آلية لوضع القدرات القتالية اللبنانية في الجيش و"حزب الله" تحت هيئة واحدة؟ وهل يمكن تقديم هذا الاعتراف كي يتحول التمييز أصلا إلى تسوية.
وكان قد تم توقيع "اتفاق القاهرة" برعاية الرئيس جمال عبد الناصر، بين قائد الجيش اللبناني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، وتم صديق مجلس النواب اللبناني عليه، فى محاولة لتنظيم حمل السلاح الفلسطيني و الحق في المقاومة من دون أن يتحول إلى فوضى سلاح وإلى احتكاكات مسلحة بين معارضي السلاح وأنصاره.