الداخلية تنظم مؤتمرا وطنيا لمناقشة تطوير الأداء الأمني حاليا

أكد اللواء عبد الفتاح عثمان نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام أن فترة ما بعد ثورة 25 يناير شهدت تحديات أمنية متصاعدة ، شملت ظواهر غريبة على المجتمع مثل السطو المسلح والخطف وانتشار البؤر الإجرامية التى اتخذها محترفو الاجرام مناطق تمركز .
وقال عثمان خلال جلسة مجلس الشورى التى عقدها اليوم " الثلاثاء " واستكمل فيها المجلس مناقشة تقرير أعدته اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون العربية والخارجية والأمن القومي ، حول :" استراتيجية بشأن تطوير الأداء الأمني بعد ثورة 25 يناير " إن الجهاز الأمنى تحمل العبء الأكبر في مواجهة هذه التحديات في غياب مؤسسات أخرى كان يجب أن تقوم بدور في هذه المواجهة .
وتحفظ عثمان على بعض ما جاء بالتقرير لاسيما المقترحات الخاصة بتطوير الجهاز الأمنى ، ومنها الاستعانة بقيادات عليا من الجامعة يتم تدريبهم لمدة 6 أشهر وتعيينهم فى درجات اللواءات ، وتدريب أساتذة الجامعات وتعيينهم بالرتب الشرطية ، وانتداب خريجي الحقوق وغيرهم للعمل كضباط .
وأشار إلى أنه بالنسبة لما أثير بشأن خضوع ضباط الشرطة للمحاكمات العسكرية فقد حسمت المحكمة الدستورية الأمر ويجرى حاليا دراسة الموضوع وتحديد المحاكم التأديبية التى سيحال إليها الضباط ، كما يجرى دراسة وضع الرعاية الصحية والاجتماعية لأفراد جهاز الشرطة .
وتابع أنه بالنسبة لتضخم جهاز الشرطة وضم العديد من الجهات اليه ، هناك مقترحات بضم إدارات إلى وزارات أخرى مثل الجوازات التى اقترح ضمها للخارجية ، وغيرها ، موضحا أن بعض هذه الإدارات تتعلق بالأمن القومي ، مثل إدارة الأدلة والوثائق التى تتضمن قاعدة بيانات عن جميع القطاعات في الدولة ، وأن عناصر الشرطة في مثل هذه الإدارات عددها محدود .
ولفت عثمان إلى أن التقرير انتهى الى المطالبة بتشكيل هيئة عليا لتطوير جهاز الشرطة ودفع معدلات الأداء الأمني موضحا أن هذا الهدف يسعى إليه الجميع ، وأن وزارة الداخلية عكفت خلال الشهرين الماضيين على الإعداد لمؤتمر وطنى بعنوان " نحو عمل أمني متطور " يعقد في أكاديمية الشرطة .
وقال نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء عبد الفتاح عثمان إن هذا المؤتمر يهدف الى فتح قنوات للحوار حول تطوير الأداء الأمنى وتحديد احتياجات البنية الأساسية لجهاز الشرطة لفرض الانضباط الأمني بالبلاد ، وذلك من خلال عدة ورش عمل منها الأمن والمجتمع مسئولية مشتركة تعالج مسئولية جهاز الأمن والحقوق السياسية والعلاقة التبادلية في الحقوق والواجبات بين الشرطة والمجتمع .
وأضاف أن الورشة الثانية وعنوانها "دور العدالة الناجزة في جهاز الأمن" تقوم على دراسة العلاقة بين الشرطة والقضاء وتنفيذ الأحكام والإشراف على السجون وتطوير العلاقة بين وزارتي الداخلية والعدل وإنشاء قاعدة بيانات تسهل سرعة الفصل فى القضايا .
أما الورشة الثالثة وعنوانها "آليات الارتقاء بالأداء الأمنى" فتدرس آليات تطوير جهاز الشرطة وتحديث قوانين وقرارات ولوائح العمل الشرطى ومنها قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وغيرها من القوانين واللوائح واستحداث مدونة سلوك للعاملين بجهاز الشرطة وفق المعايير الدولية والأساليب المتطورة لتحقيق الانضباط بالشارع المصري .
والورشة الرابعة تتناول "محددات تحديث البنية الأساسية للأجهزة الأمنية" ومنها التنمية البشرية والوفاء باحتياجات الأجهزة الأمنية الحالية والمستقبلية ومحاكاة التجارب الأمنية في الدول الأكثر تقدما وتوظيف تكنولوجيا المعلومات فى تطوير الأداء الأمني .
واشار عثمان إلى أن المؤتمر الذى أسهب فى عرض محاوره يفوق ما جاء في التقرير الذى أعدته لجان مجلس الشورى ، مؤكدا أن وزارة الداخلية ليست بمعزل عما يجول فى أذهان أصحاب الفكر والرأي ، مطالبا بأن يكون النقد بناء حتى يدعم دور جهاز الأمن في مواجهة التحديات الضخمة التي يتصدى لها .
كان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى النائب إيهاب الخراط عرض التقرير في الجلسة المسائية أمس ، والذى أوصى بالاستفادة من التجارب الأمنية في الدول التي سبقت بثوراتها ثورة الخامس والعشرين من يناير ، مع احترام الخصوصية المصرية .
وأوضح التقرير أن ما حدث في مصر لا يشكل تجربة غير مسبوقة ، كما لم يعد من الصعب الاستعانة بخبرات تقنية دولية تستفيد بتجارب دول حدثت فيها ثورات مماثلة ، أو انهار فيها جهاز الأمن في ظروف شبيهة كدول شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض دول جنوب شرق آسيا .
ولفت التقرير ، الذي يناقشه مجلس الشورى في جلسته العامة غدا " الاثنين " إلى أن الهدف العام ينبغي أن يكون إنجاز بناء جهاز شرطة في إطار منظومة متكاملة في وزارة الداخلية يتمتع بكفاءة مهنية عالية وثقافة حقوق إنسان تتأسس على مفاهيم الكرامة الإنسانية واحترام الحريات وحقوق الإنسان ، وجهاز أمنى قادر على مواجهة التحديات في الشارع المصري والتصدي للانفلات الأمني والاعتداءات مع احترام الحقوق السياسية بما فيها حق التظاهر والاضراب والاعتصام .
وأضاف أن العاملين في الجهاز الأمني من حقهم أن يتمتعوا بنظام وظيفي وأجر عادل وشفاف ومستويات عالية من الأمان للدور المنوط بهم ويتجاوز أخطاء الماضي برؤية جديدة وثقافة متجددة .