أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة على أن كثير من الأبواب فى الدستور القادم تشدد على الحريات ليس لإرضاء جهة دولية أو غير ذلك وإنما لأنها حقوق اكتسبها الشعب المصرى ويجب ان يستمتع بها دوما، مضيفا ان الدستور المصرى وضع العدالة الاجتماعية هدفا أساسيا له. جاء ذلك خلال لقائه و نائب مدير منظمة العمل الدولية والمسؤولة عن معايير العمل على هامش مشاركته فى أعمال الدورة 316 لمجلس ادارة المنظمة بجنيف، وأكد الأزهرى أن مصر تتطلع لجعل الحريات النقابية أمرًا واقعًا ملموسًا وأن قانون الحريات النقابية هو أحد المحاور الرئيسية حيث تهدف الحكومة المصرية لإصداره ونظرا لأنه يجرى الإعداد للدستور الجديد حاليا فسوف يليه مباشرة إصدار قانون الحريات النقابية. وقال الوزير إن مصر تكتسب الخبرات للوقوف على كيفية التعامل مع آثار العولمة السلبية وذلك من خلال مشاركتها فى أعمال منظمة العمل والتى تبحث فى هذة الدورة تأثيرات العولمة على الحماية الاجتماعية، وخاصة ان مصر من الدول التى تأثرت بها بشكل مباشر كما تأثرت بالوضع الاقتصادى فى العالم.