وزير القوى العاملة والهجرة يشارك في أعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

بدأ وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري مشاركته ، اليوم الإثنين ، في أعمال الدورة 316 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية والتي تستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.
وتبحث الدورة عددا من الموضوعات أهمها أوضاع البطالة في سوق العمل حول العالم وكذلك قضايا تشغيل الشباب والحماية الاجتماعية والحريات النقابية ويلقي الوزير غدا الثلاثاء كلمة المجموعة الإفريقية أمام مجلس الإدارة، وذلك في إطار الاجتماع رفيع المستوى لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية والذي يشارك فيه عدد كبير من وزراء العمل من مختلف دول العالم.
وأكد وزير العمل - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط في جنيف - على أن مشاركة مصر في الدورة الحالية لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية تكتسب أهمية خاصة، حيث أن مصر حاليا عضو في مجلس الإدارة وحتى عام 2014، وهذا لا يتكرر إلا كل عقدين تقريبا.
وتابع، كما أنه وفي الدورة الحالية تحديدا يجرى بحث موضوع تحسين أو إعادة هيكلة سير عمل مؤتمر العمل الدولي والذي يعتبر المحفل السنوي الدولي الأهم الذي يناقش فيه أطراف العمل الثلاث ومن كل أنحاء العالم ما يتعلق بقضايا العمل، وبالتالي فإن مشاركة مصر في هذه الدورة في وجود إدارة جديدة للمنظمة الدولية تكتسب بعدا إضافيا.
وأضاف أنه من المهم أن تشارك مصر في الصياغة الجديدة لإدارة المنظمة كما وأنه في الإطار الفني فإن مصر لها دور كبير في اللجان الفنية المختلفة للمؤتمر ولهذا فإن وفد مصر سيعقد 12 لقاء على هامش أعمال مجلس الإدارة تشمل مسؤولين بمنظمة العمل الدولية منهم مدير عام المنظمة ونائبة المدير العام لإدارة السياسات ومديرة إدارة المعايير ورئيس قطاع التشغيل بالمنظمة.
وكذلك عدد من وزارء العمل من الدول العربية ضمن مجموعة العمل العربية ومنهم وزير العمل البحرينى وايضا مدير عام منظمة العمل العربية وأخيرا سيجرى لقاء في جنيف الخميس القادم مع أعضاء الجالية المصرية للاستماع إليهم والوقوف على متطلباتهم.
وحول لقاء وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري الذي جمعه اليوم الإثنين بنائبة مدير منظمة العمل الدولية والمسؤولة عن معايير العمل.. قال الوزير "إن مسؤولة منظمة العمل أرادت التعرف على ما وصلت إليه الحريات النقابية في مصر".
وأشار إلى أنه جرى التأكيد على أن مصر تتطلع لجعل الحريات النقابية أمرا واقعا وأن قانون الحريات النقابية هو أحد المحاور الرئيسية، حيث تهدف الحكومة المصرية لإصداره ونظرا لأنه يجرى الإعداد للدستور الجديد حاليا فسيليه مباشرة إصدار قانون الحريات النقابية، خاصة وأنه كان قد جرى النقاش حوله بمجلس الشعب قبل حله وانتهت من الجزء الأكبر من صياغته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ومع المجلس الجديد لن يأخذ الأمر وقتا طويلا لإصداره.
ولفت الوزير إلى أنه كانت هناك فكرة لإصداره بشكل استثنائي قبل الدستور ولكن معظم الفاعلين على الصعيد العمالي في مصر أصروا على أن يصدر من مجلس الشعب لكي يأخذ فرصة أكبر لحوار مجتمعي وهو ماتم إيضاحه لمنظمة العمل.
وفي رده حول ما أعربت عنه منظمة العمل من أمنيتها أن يتضمن الدستور الجديد كافة التطمينات فيما يخص حقوق العمال، قال الوزير إنه لا بد وأن يعلم الجميع في منظمة العمل أو في مصر أن مصر وهي تضع دستورها الجديد فإن القاعدة الأساسية هي الحريات وهي هدف قامت لأجله ثورة 25 يناير، وبالتالي فهي محور أساسي في صياغة الدستور.
كما وأن كثير من الأبواب في الدستور القادم تشدد على ذلك وهذا ليس لإرضاء جهة دولية أو غير ذلك وإنما لأنها حقوق اكتسبها الشعب المصري ويجب أن يستمتع بها دوما وأضاف أنه فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية فإن الدستور المصري وضعها هدفا أساسيا أيضا.
وعن لقاء وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري بوزير العمل البحريني ووزير العمل السوداني والقطري وغيرهم من الوزراء العرب المشاركين في أعمال مجلس إدارة المنظمة.. نوه وزير الأزهري إلى أن هذه اللقاءات ستركز على محورين: أولهما التنسيق بين الدول العربية فيما يتعلق بأعمال منظمة العمل، وثانيهما اللقاءات الثنائية وسبل التعاون المشترك والعلاقات أوالعمالة المصرية بما يكفل دعم مصالح الأطراف.
وفيما يخص التعاون مع منظمة العمل الدولية.. قال الوزير "إن مصر في شراكة مع المنظمة الدولية خاصة وأن مصر ليست دولة عادية وإنما هي دولة رائدة على المستوى العربي والإقليمي والإفريقي والدولي وبالتالي فإن تواجدنا في المنظمة وتفاعلنا يجب أن يكون على هذا المستوى وأن تكون مشاركتنا فاعلة".
وشدد الوزير - فيما يخص مدى التوافق بين أطراف العمل الثلاثة في مصر: العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، وهي الترويكا التي قام على أساسها عمل المنظمة الدولية ومشاركات الدول بها- على أنه لا يجب الحكم على هذا الأمر في تلك المرحلة الانتقالية، ولكنه أكد أن الأمور في النهاية ستستقر وسيحدث هذا التوافق والانسجام بين الأطراف الثلاث في مصر.