وزير القوى العاملة والهجرة يشارك فى أعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

بدأ خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة مشاركته اليوم الاثنين فى اعمال الدورة 316 لمجلس ادارة منظمة العمل الدولية والتى تستمر حتى 16 من شهر نوفمبر الجارى وتبحث عددا من الموضوعات اهمها اوضاع البطالة فى سوق العمل حول العالم وكذلك قضايا تشغيل الشباب والحماية الاجتماعية والحريات النقابية وسوف يلقى وزير القوى العاملة غدا الثلاثاء كلمة المجموعة الافريقية امام مجلس الادارة وذلك فى اطار الاجتماع رفيع المستوى لمجلس ادارة منظمة العمل الدولية والذى يشارك فيه عدد كبير من وزراء العمل من مختلف دول العالم .
وأكد الوزير على ان مشاركة مصر فى الدورة الحالية لمجلس ادارة منظمة العمل الدولية تكتسب اهمية خاصة حيث ان مصر عضو الان فى مجلس الادارة وحتى عام 2014 وهذا لايتكرر الا سوى كل عقدين تقريبا كما انه وفى الدورة الحالية تحديدا يجرى بحث موضوع تحسين او اعادة هيكلة سير عمل مؤتمر العمل الدولى والذى يعتبر المحفل السنوى الدولى الاهم الذى يناقش فيه اطراف العمل الثلاث ومن كل انحاء العالم مايتعلق بقضايا العمل وبالتالى فان مشاركة مصر فى هذة الدورة وفى وجود ادارة جديدة للمنظمة الدولية تكتسب بعدا اضافيا حيث من الهام ان تشارك مصر فى الصياغة الجديدة لادارة المنظمة كما وانه فى الاطار الفنى فان مصر لها دور كبير فى اللجان الفنية المختلفة للمؤتمر ولهذا فان وفد مصر سوف يعقد 12 لقاء على هامش اعمال مجلس الادارة تشمل مسؤولين بمنظمة العمل الدولية منهم مديرعام المنظمة ونائبة المدير العام لادارة السياسات ومديرة ادارة المعايير وايضا رئيس قطاع التشغيل بالمنظمة وكذلك عدد من وزارء العمل من الدول العربية ضمن مجموعة العمل العربية ومنهم وزير العمل البحرينى وايضا مديرعام منظمة العمل العربية واخيرا سيجرى لقاء فى جنيف الخميس القادم مع اعضاء الجالية المصرية للاستماع اليهم والوقوف على متطلباتهم .
وحول لقائه الذى جمعه اليوم بنائبة مدير منظمة العمل الدولية والمسؤولة عن معايير العمل قال الوزير ان مسؤولة منظمة العمل ارادت التعرف على ماوصلت اليه الحريات النقابية فى مصر واشار الى انه جرى التأكيد على ان مصر تتطلع لجعل الحريات النقابية أمرا واقعا ملموسا وان قانون الحريات النقابية هو احد المحاور الرئيسية حيث تهدف الحكومة المصرية لاصداره ونظرا لانه يجرى الاعداد للدستور الجديد حاليا فسوف يليه مباشرة اصدار قانون الحريات النقابية خاصة وانه كان قد جرى النقاش حوله بمجلس الشعب قبل حله وانتهت من الجزء الاكبر من صياغته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ومع المجلس الجديد لن يأخذ الأمر وقتا طويلا لاصداره ولفت الوزير الى انه كانت هناك فكرة لاصداره بشكل استثنائى قبل الدستور ولكن معظم الفاعلين على الصعيد العمالى فى مصر اصروا على ان يصدر من مجلس الشعب لكى يأخذ فرصة أكبر لحوار مجتمعى وهو ماتم ايضاحه لمنظمة العمل .
وفى رده حول ماأعربت عنه منظمة العمل من أمنيتها ان يتضمن الدستور الجديد كافة التطمينات فيما يخص حقوق العمال قال الوزير انه لابد وان يعلم الجميع فى منظمة العمل او فى مصر ان مصر وهى تضع دستورها الجديد فان القاعدة الاساسية هى الحريات وهى هدف قامت لأجله ثورة 25 يناير وبالتالى فهى محور اساسي فى صياغة الدستور كما وان كثير من الابواب فى الدستور القادم تشدد على ذلك وهذا ليس لارضاء جهة دولية أو غير ذلك وانما لانها حقوق اكتسبها الشعب المصرى ويجب ان يستمتع بها دوما واضاف انه فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية فان الدستور المصرى وضعها هدفا اساسيا ايضا كما وان المشاركة فى اعمال منظمة العمل والتى تبحث فى هذة الدورة تأثيرات العولمة على الحماية الاجتماعية فاننا نكتسب الخبرات للوقوف على كيفية التعامل مع اثار العولمة السلبية خاصة وان مصر من الدول التى تأثرت بها بشكل مباشر كما تاثرت بالوضع الاقتصادى فى العالم ايضا اضافة الى التأثيرات الداخلية وهو كله ينعكس على الحماية الاجتماعية وبالتالى فنحن نبذل كل الجهد لضمان حماية اجتماعية حقيقية للعمال فى مصر فى ظل هذة المتغيرات الدولية الكبيرة .
وعن لقاءاته مع وزير العمل البحرينى ووزير العمل السودانى والقطرى وغيرهم من الوزراء العرب المشاركين فى اعمال مجلس ادارة المنظمة نوه وزير القوى العاملة الى ان هذة اللقاءات ستركز على محورين أولهما هو التنسيق بين الدول العربية فيما يتعلق واعمال منظمة العمل الدولية وثانيهما والخاص باللقاءات الثنائية وسيركز على سبل التعاون مشترك وكذلك العلاقات الثنائية والعمالة المصرية فى تلك الدول وبما يكفل دعم مصالح الاطراف جميعا .
وفيما يخص التعاون مع منظمة العمل الدولية قال الوزير ان مصر فى شراكة مع المنظمة الدولية خاصة وان مصر ليست دولة عادية وانما هى دولة رائدة على المستوى العربى والاقليمى والافريقى والدولى وبالتالى فان تواجدنا فى المنظمة وتفاعلنا يجب ان يكون على هذا المستوى وان تكون مشاركتنا فاعلة كما نفعل الان بمشاركة دول العالم فى رسم الخارطة الجديدة لعمل المنظمة الدولية والتطوير الجارى بها وشدد الوزير فيما يخص مدى التوافق بين أطراف العمل الثلاثة فى مصر العمال واصحاب الاعمال والحكومة وهى الترويكا التى قام على اساسها عمل المنظمة الدولية ومشاركات الدول بها انه لايجب الحكم على هذا الامر فى تلك المرحلة الانتقالية ولكن أؤكد ان الامور فى النهاية ستستقر وسيحدث هذا التوافق والانسجام بين الاطراف الثلاث فى مصر حيث لايمكن لطرف ان يستغنى عن الاخر فلا يمكن استثمارات بدون عمال كما لايمكن ان يجد العمال فرصة عمل كريمة واجر مناسب دون وجود مستثمرين كما انه لايمكن لاى من الطرفين ان يرسم هذة العلاقة دون وجود حكومة واعية تراعى حقوق العامل وحقوق المستثمر بشكل جيد وهو مايعنى ان هذا المثلث هو من ستقوم عليه التنمية فى مصر فى المرحلة القادمة كما سيقوم الاقتصاد المصرى على هذة الشراكات بين الاطراف الثلاثة خاصة ونحن مؤمنون ان المرحلة القادمة ستكون انطلاقا حقيقيا لمصر تحتاج لكل التعاون بين هذة الاطراف .