«الأزهرى» يعرض تعديلات قانون الحريات النقابية على «العمل الدولية».. و«الاتحاد»: مجرد خطوة «استشارية» غير ملزمة لنا

نائب رئيس الاتحاد: رأى المنظمة ليس نهائياً لأن الاتفاقيات الدولية تنص على أن العمال هم من يضعون قوانينهم بأنفسهم

يتوجه خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، أوائل الأسبوع المقبل، إلى جنيف، للمشاركة فى أعمال الدورة 316 لمجلس إدارة «منظمة العمل الدولية»، وإلقاء كلمة مصر أمام الجلسة العامة لمجلس إدارة المنظمة، وعرض تعديلات قانون الحريات النقابية على المنظمة، فيما قالت مصادر فى الاتحاد إن هذه مجرد خطوة «استشارية» وغير ملزمة للاتحاد.
ومن المتوقع أن يجرى الوزير عددا من الاتصالات واللقاءات والمباحثات الثنائية، مع جاى رايدر، مدير عام المنظمة، وعدد من مسئوليها، لتوضيح رؤية مصر بشأن الأوضاع العمالية والحريات النقابية، ونتائج الحوارات المجتمعية حول مشروع قانون الحريات النقابية التى انتهت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل، لمناقشته مع خبراء المنظمة.
وقال الأزهرى فى تصريحات صحفية، أمس، إنه سيناقش مع مسئولى المنظمة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولى القادم، وعددا من التقارير السنوية بموجب إعلان «العمل الدولية» بشأن المبادئ والحقوق الأساسية للعمال، من منطلق التنسيق والتعاون المستمر بين مصر والمنظمة على مستوى القضايا المتعلقة بالعمل والعمال، خاصة الحريات النقابية وقضايا الحوار الاجتماعى والتشغيل.
وقال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مناقشات الأزهرى مع خبراء المنظمة حول قانون الحريات النقابية غير ملزمة لهم، وأنها ستكون مجرد «استشارات» فقط.
وأضاف الجمل ل«الوطن»: «إن رأى منظمة العمل ليس نهائيا، لأن الاتفاقيات الدولية تنص على أن العمال هم من يضعون لوائحهم وقوانينهم».
من جانبه، أكد عبدالفتاح خطاب، الأمين العام المساعد لاتحاد العمال، أن الوزير سيرد خلال دورة المنظمة على اعتراضات الاتحاد على التعديلات التى أجراها على قانون الحريات النقابية، بعد أن أرسل الاتحاد شكوى إلى المنظمة بهذا المعنى.
وانتقد خطاب عدم تشكيل اللجنة التى أعلن عنها الأزهرى مؤخراً، والتى ستتكون من وفدين من الوزارة والاتحاد، لمناقشة التعديلات على القانون، وأضاف أن الوزير لن يستطيع تشكيل هذه اللجنة، خاصة بعد إقرار التعديلات من مجلس الوزراء وعرضها على مؤسسة الرئاسة، قائلا إنه «مجرد كلام».