أكد الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجر أن مصر تشهد تحولات من ناحية الحريات العامة والنقابية ، مشيراً إلى أن لجنة ثلاثية الأطراف "حكومة – عمال – أصحاب أعمال" ، انتهت من وضع تصور للتعديلات اللازمة لقوانين العمل المصرية بما في ذلك مشروع قانون جديد للنقابات. جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام الدورة 313 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والمنعقدة حاليًا بجنيف حول الأزمة المالية والأبعاد الاجتماعية للعولمة. واستعرض الوزير جهود الحكومة المصرية منذ الثورة في تأييد مبادئ الحرية النقابية حيث تم بإصدار إعلان الحريات النقابية بمشاركة مدير عام المنظمة الذي حضر للقاهرة في ماس 2011 كما تم إقرار مشروع قانون جديد للنقابات في نوفمبر 2011 وإحالته إلى السلطة التشريعية للنظر فيه وإصداره. وقد بدأت لجان البرلمان المصري الجديد بعد انعقاده مناقشاتها حول هذا القانون الذي نتطلع إلى إصداره في أقرب وقت بما يكفل وضع الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لاستقرار وازدهار العمل النقابي في مصر، وبما يُسهم في تعزيز دور المفاوضة الجماعية ووضعها في السياق السليم.