خلال ثلاثة أشهر..

فكرى: توقيع 97 اتفاقية تسوية بين العمال وأصحاب العمل

قال الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة، إن مصر تشهد عقب ثورة 25 يناير تحولات جذرية بما في ذلك الإطار القانوني والمؤسسي للحريات العامة والنقابية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام الدورة (313) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والمنعقدة حاليًا بجنيف حول الأزمة المالية والأبعاد الاجتماعية للعولمة. أكد فكرى أن الحكومة المصرية قامت في 1 مارس 2011 بإصدار إعلان الحريات النقابية بمشاركة مدير عام منظمة العمل الدولية.
وأضاف أن الحكومة اقرت في نوفمبر 2011 مشروع قانون جديد للنقابات، وأحالته إلى السلطة التشريعية للنظر فيه وإصداره، وقد بدأت لجان البرلمان المصري الجديد بعد انعقاده في أواخر يناير 2012 مناقشاتها حول هذا القانون الذي نتطلع إلى إصداره في أقرب وقت بما يكفل وضع الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لاستقرار وإزدهار العمل النقابي في مصر، وبما يُسهم في تعزيز دور المفاوضة الجماعية ووضعها في السياق السليم.
وأكد أن هناك لجنة ثلاثية الأطراف انتهت من وضع تصور للتعديلات اللازمة لقوانين العمل المصرية بما في ذلك مشروع قانون جديد للنقابات.
وعن الاتفاقيات الجماعية التى تم توقيعها مع اصحاب الأعمال أكد الوزير انه تم توقيع حوالي 97 اتفاقية في الفترة من 1/1/2011 إلى 24/3/2012 لتسوية العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، ويستفيد منها أكثر من 90 ألف عامل، كذلك جرى تسوية نسبة 85% من الشكاوى الفردية التي تلقتها الوزارة، ونسبة 90% من الشكاوى الجماعية خلال ذات الفترة.