وزير القوى العاملة لمنظمة العمل الدولية : القاعدة الأساسية فى الدستور الجديد هى "الحريات"

صرح وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري أن مشاركة مصر فى الدورة الحالية لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف ، والتى سيلقى الوزير فيها كلمة تكتسب أهمية خاصة باعتبار أن مصر عضو حاليًا فى مجلس الإدارة، وحتى عام 2014، مؤكدا أن هذه العضوية لا تتكرر إلا سوى كل عقدين تقريبًا.

وتابع الوزير ان : وفد مصر سوف يعقد 12 لقاء على هامش أعمال مجلس الإدارة تشمل مسئولين بمنظمة العمل الدولية وعلي رأسهم جاي رايدر، مدير عام المنظمة، ونائبة لإدارة السياسات، ومديرة إدارة المعايير، وأيضا رئيس قطاع التشغيل بالمنظمة، وكذا عدد من وزراء العمل من الدول العربية ضمن مجموعة العمل العربية ومنهم وزراء العمل في البحرين والسودان وقطر وغيرهم من الوزراء العرب المشاركين فى أعمال مجلس إدارة المنظمة، ومدير عام منظمة العمل العربية، مضيفًا بأنه سيجرى لقاء بعد غدٍ الخميس مع أعضاء الجالية المصرية بجنيف للاستماع إليهم والوقوف على متطلباتهم.
وأضاف نقلا عن الأهرام : أنه عقد أمس لقاء مع نائبة مدير منظمة العمل الدولية والمسئولة عن معايير العمل لإطلاعها علي ما أرادت التعرف عليه فيما وصلت إليه الحريات النقابية فى مصر، مؤكدًا أن مصر تتطلع لجعل الحريات النقابية أمرًا واقعًا ملموسًا وأن قانون الحريات النقابية هو أحد المحاور الرئيسية حيث تهدف الحكومة المصرية لإصداره.
وإستكمل الوزير خلال حديثه : أنه يجرى حاليًا الإعداد للدستور الجديد وسوف يليه مباشرة إصدار قانون الحريات النقابية خاصة أنه كان قد جرى النقاش حوله بمجلس الشعب قبل حله، وانتهت النقاشات في الجزء الأكبر من صياغته لجنة القوى العاملة بالبرلما ، مشيرا الى إنه لابد وأن يعلم الجميع فى منظمة العمل الدولية، أو فى بلادي أن مصر وهى تضع دستورها الجديد فإن القاعدة الأساسية هى الحريات وهى هدف قامت لأجله ثورة 25 يناير، وبالتالى فهى محور أساسي فى صياغة الدستور، كما وأن كثيرًا من الأبواب فى الدستور القادم تشدد على ذلك وهذا ليس لإرضاء جهة دولية أو غير ذلك وإنما لأنها حقوق اكتسبها الشعب المصرى ويجب أن يستمتع بها دوما.

وإستطرد فى سياق حديثه عن الدستور : فإن الدستور المصرى وضعها هدفًا أساسيًا أيضا، كما أن المشاركة فى أعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والتى تبحث فى هذه الدورة تأثيرات العولمة على الحماية الاجتماعية، فإننا نكتسب الخبرات للوقوف على كيفية التعامل مع آثار العولمة السلبية خاصة أن مصر من الدول التى تأثرت بها بشكل مباشر، كما تأثرت بالوضع الاقتصادى فى العالم أيضًا، إضافة إلى التأثيرات الداخلية وهذا كله ينعكس على الحماية الاجتماعية، وبالتالى فنحن نبذل كل الجهد لضمان حماية اجتماعية حقيقة للعمال فى مصر فى ظل هذه المتغيرات الدولية الكبيرة.