الأزهرى: مصر لا تضع دستورًا لإرضاء أى جهة دولية

انتقد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، ما أثير بمؤتمر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المقام بالقاهرة عن مخاوف المنظمة حول وضع الدستور المصرى والمطالبة بتطمينات، فيما يخص حقوق العمال مشيرا إلى أن مصر لا تضع دستورا لإرضاء أى جهة دولية.
وقال: "لابد أن يعلم الجميع فى منظمة العمل، وغيرها أن مصر وهى تضع دستورها الجديد فإن القاعدة الأساسية هى الحريات وهى هدف قامت لأجله ثورة 25 يناير، وبالتالى فهى محور أساسي فى صياغة الدستور كما أن كثيرا من الأبواب فى الدستور القادم تشدد على ذلك وهذا ليس لإرضاء جهة دولية أو غير ذلك، وإنما لأنها حقوق اكتسبها الشعب المصرى ويجب أن يستمتع بها دوما، وأضاف أنه فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية فإن الدستور المصرى وضعها هدفا اساسيا أيضا كما أن المشاركة فى أعمال منظمة العمل التى تبحث فى هذه الدورة تأثيرات العولمة على الحماية الاجتماعية فإننا نكتسب الخبرات للوقوف على كيفية التعامل مع آثار العولمة السلبية، خاصة أن مصر من الدول التى تأثرت بها بشكل مباشر كما تأثرت بالوضع الاقتصادى فى العالم أيضا، إضافة إلى التأثيرات الداخلية وهو كله ينعكس على الحماية الاجتماعية وبالتالى فنحن نبذل كل الجهد لضمان حماية اجتماعية حقيقية للعمال فى مصر فى ظل هذه المتغييرات.
بدأ خالد الأزهرى مشاركته فى أعمال الدورة 316 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية والتى تستمر حتى 16 من نوفمبر الجارى، وتبحث عددا من الموضوعات أهمها أوضاع البطالة فى سوق العمل حول العالم وكذلك قضايا تشغيل الشباب والحماية الاجتماعية والحريات النقابية وسوف يلقى وزير القوى العاملة غدا الثلاثاء كلمة المجموعة الأفريقية أمام مجلس الإدارة وذلك فى إطار الاجتماع رفيع المستوى لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية والذى يشارك فيه عدد كبير من وزراء العمل من مختلف دول العالم .
وحول لقاء الوزير، الذى جمعه بنائبه مدير منظمة العمل الدولية والمسئولة عن معايير العمل قال الوزير إن مسئولة منظمة العمل أرادت التعرف على ما وصلت إليه الحريات النقابية فى مصر، وأشار إلى أنه جرى التأكيد أن مصر تتطلع لجعل الحريات النقابية أمرا واقعا ملموسا وأن قانون الحريات النقابية هو أحد المحاور الرئيسية حيث تهدف الحكومة المصرية لاصداره ونظرا لانه يجرى الاعداد للدستور الجديد حاليا فسوف يليه مباشرة إصدار قانون الحريات النقابية خاصة أنه كان قد جرى النقاش حوله بمجلس الشعب قبل حله وانتهت من الجزء الأكبر من صياغته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ومع المجلس الجديد لن يأخذ الأمر وقتا طويلا لإصداره ولفت الوزير إلى أنه كانت هناك فكرة لإصداره بشكل استثنائى قبل الدستور لكن معظم الفاعلين على الصعيد العمالى فى مصر أصروا على أن يصدر من مجلس الشعب لكى يأخذ فرصة أكبر لحوار مجتمعى وهو ماتم إيضاحه لمنظمة العمل.
وعن لقاءاته مع وزير العمل البحرينى ووزير العمل السودانى والقطرى وغيرهم من الوزراء العرب المشاركين فى أعمال مجلس إدارة المنظمة نوه وزير القوى العاملة إلى أن هذه اللقاءات ستركز على محورين أولهما هو التنسيق بين الدول العربية فيما يتعلق واعمال منظمة العمل الدولية وثانيهما - والخاص باللقاءات الثنائية- وسيركز على سبل تعاون مشترك وكذلك العلاقات الثنائية والعمالة المصرية فى تلك الدول وبما يكفل دعم مصالح جميع الاطراف.