العامري يعترض على مادة الرياضة في الدستور.. ويطالب بالاستقلالية

احتج العامري فاروق - وزير الدولة لشئون الرياضة - علي المادة "61" في الدستور المتعلقة بصياغة دور الرياضة فى الدستور الجديد، مشددا على أن نص المادة لايتوافق مع المتغيرات التي طرأت علي الرياضة المصرية في الأونة الأخيرة .
وأرسل الوزير خطابا رسمياً، إلي اللجنة التاسيسة مطالباً بتعديل تلك المادة بشكل يحقق الآفاق التى تتطلع اليها الرياضة المصرية.
وأعدت وزارة الرياضة العديد من المحاور التى من المفترض ان يتضمنها قانون الرياضة الجديد،أبرزها استقلال الرياضة و تأسيس مجلس تحكيم رياضى يختص بالفصل فى المنازعات الرياضية، ووضعية الروابط التشجيعية وتنظيمها القانونى.
وقد عقدت وزارة الرياضة عده اجتماعات بمشاركة جميع العناصر المرتبطة بالرياضة من قيادات الوزارة ورؤساء ومديرى الاتحادات الرياضيةالاولمبية والغير اولمبية ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات من اجل اعداد رؤية الرياضة المصرية خلال الفترة القادمة واعدت الوزارة رؤية للمواد المقترح ان ينص عليها الدستور المصرى بان تحمى الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة وتعمل على نشر الرياضة داخل المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها وانواعها وتسعى للحد من المنازعات الرياضية من خلال هئية مستقلة للتحكيم الرياضى وتراعى دعم استقلالية الهيئات وجمعياتها وفقا لاحكام القوانين واللوائح المنظمة التى يتم اعدادها بما لايخالف المبادىء الواردة فى الميثاق الاولميبى العالمى اما عن رؤية وزارة الرياضة فهى ان تصبح الرياضة مكونا اساسيا من مكونات الثقافة العامه لكل مصرى وداعمه للاقتصاد القومى من خلال تحقيق انجازات عالمية.
من ناحية اخرى يشهد العامرى فاروق وزير الرياضة يوم الاربعاء انطلاق مباريات الدور الممتاز (ب) بحضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة واعضاء مجلس ادارة الاتحاد للتاكيد على اصرار الدولة لعودة النشاط الرياضى.