استبقت الحكومة الانتخابات البرلمانية المقررة فور الاستفتاء على الدستور الجديد، ورفع مجلس الوزراء مشروعات قوانين التعدي ات الضريبية الجديدة، إلى رئيس الجمهورية.. وكشفت مصادر حكومية مسئولة ل «الصباح »، أن المشروعات تشمل تعديل ضريبة الدخل، والتحول التدريجى لضريبة القيمة المضافة، بدلا من ضريبة المبيعات، وضريبة البورصة، وذلك ليقرها الرئيس دون انتظار انتخاب مجلس الشعب الجديد. وقالت المصادر: فى حال إقرار رئيس الجمهورية لمشروعات القوانين، سيتم إصدار القواعد التنفيذية لها، لتسرى منذ تاريخ إقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية. وأشارت إلى إصرار الحكومة خاصة وزارة المالية، على سرعة إقرار التعديلات لوقف الاعتماد المتزايد على إصدارات أدوات الدين العام، واستمرار زيادة العجز بالموازنة العامة. وذكرت المصادر أن الرئيس لم يكشف عن توجهه بشأن قوانين الضرائب الجديدة، لكنها توقعت إقرارها قريبا، وتطبيقها دون انتظار لتشكيل برلمان جديد.