اكد ائتلاف مهندسي محطات انتاج الكهرباء ان الانقطاعات الاخيرة في التيار الكهربائي والعجز فى قدارت التوليد بما يقارب خمسة آلاف ميجاوات كشفت عن وجود أزمة حقيقية داخل قطاع الكهرباء مشيرا الي انه لا يخفى على أحد أن النظام السابق أورث البلد تركة ثقيلة نتيجة الفساد وسوء الادارة تمثلت فى أزمة الكهرباء التى ظهرت بوادرها منذ عدة سنوات وتصاعدت بشكل تدريجى لتصل ذروتها هذا الصيف ومن المتوقع أن تتزايد حده هذه الأزمة الصيف القادم . وانتهى الائتلاف من حملة جمع توقيعات العاملين بقطاع الكهرباء تمهيدا لعرضها على الرئيس محمد مرسى الأسبوع المقبل للمطالبة بالتغيير الجذرى فى قطاع الكهرباء وقياداته وتولى قيادات جديدة وذات كفاءة للمناصب القيادية فى القطاع للخروج به من أزمته الحالية من تدهور فى المحطات. وأوضح الائتلاف في بيان له حصلت علي نسخه منه أننا نحتاج لخمس سنوات على الأقل ومليارات الدولارات للتغلب على هذه الأزمة. وأشار الائتلاف الي ان اهم الاسباب هو الخلل والفساد الاداري والفني اللذان يتمثلان في غياب معايير الكفاءة فى اختيار المسئولين والقيادات على مختلف المستويات مما تسبب فى تولي قيادات غير جديرة بمناصبها فنيا واداريا ، وغياب استراتيجيات واضحة وتطبيق سياسات أثبتت فشلها ، واستمرار سياسة المركزية فى اتخاذ القرارات، ووضع كل الصلاحيات تحت سلطة القيادات مع تهميش دور المهندس، وهروب الكفاءات من المهندسين بأعداد هائلة تجاوزت6 آلاف مهندس فى أقل من 10 سنوات نتيجة عدم منح أى مميزات مادية للعاملين فى المجال الفنى ومواقع العمل عن العمالة الإدارية والخدمات المعاونة .