بلاغ لمن يهمه الأمر:الأسباب الحقيقية لانقطاع الكهرباء وتفاصيل فساد بالمليارات في وزارة يونس

* مهندسو الكهرباء: الوزارة منحت شركة بيكتيل الأمريكية والبنك الدولي مليارات الجنيهات بالأمر المباشر وبمناقصات صورية
* سر إسناد أعمال الكهرباء لشركة”بيجسكو” وعلاقته بتعيين أبناء القيادات ولعبة الوزارة لخصخصة الإنتاج
* ائتلاف مهندسي الكهرباء: مصر تنتج 27ألف ميجاوات والسعودية 55ألف و إيران 64 ألفا
* والوزارة تدراي العجز بقطع التيار وتعتمد على الشركات خاصة بدلا من الإنتاج
* مفاجأة:الوزارة قطعت التيار لتخفيف الأحمال خلال “الشتاء” للتعتيم على عجز الطاقة.. وأرجعت السبب لنقص البوتاجاز
* رسالة للكتاتني :الوزارة تعاقدت مع شركات خاصة لشراء الكهرباء بأسعار مرتفعة دون عرضها على البرلمان
* الوزارة منحت تراخيص توليد للقطاع الخاص.. وما تدفعه لشراء الكهرباء 3 سنوات يتخطى تكلفة إنشاء المحطات
كتبت ليلي نور الدين:
كشف ائتلاف مهندسي محطات الكهرباء في رسالة أرسلها للبرلمان عن أسباب تدهور إنتاج الكهرباء خلال فترة تولى الوزير د. حسن يونس وتكرر الأعطال وانقطاع التيار، مشيرا إلى أن القدرات الحالية لتوليدها أصبحت لا تتعدى 27 ألف ميجاوات، وذلك فى حالة عمل جميع وحدات التوليد ، وهو ما لا يحدث نظرا لتردى الوضع الفني للعديد من المحطات. وكشف الائتلاف عن اتجاه داخل الوزارة لخصخصة الإنتاج وشراء الكهرباء من الشركات الخاصة مشيرا إلى ان تكاليف شراء 3 سنوات تكفى لتغطية إنشاء المحطات التي سيقوم القطاع الخاص بإنشائها بقروض من البنوك المصرية.. كما تناول الائتلاف سر علاقة الوزارة بشركتي بيجسكو وبيكتيل والبنك الدولي واتهم القائمين عليها بإهدار مليارات الجنيهات خلال السنوات الماضية في مناقصات بالأمر المباشر ومناقصات صورية.
وأكد التقرير وجود أعطال جسيمة في عدد من وحدات التوليد مقارنة بالوضع فى دول أخرى، حيث نجد أن قدرات التوليد فى دولة مثل السعودية بلغت 55 ألف ميجاوات وفى إيران 64 ألف ميجاوات.
وكشف التقرير تفاوت العجز بين انتاج الكهرباء والاستهلاك، حيث بلغ فى الصيف الماضي حوالي 4 آلاف ميجاوات وهو رقم مخيف إذا وضعنا فى الاعتبار الانخفاض النسبي للاستهلاك عن المتوقع، نتيجة الركود الذي أصاب بعض القطاعات بعد أحداث الثورة مثل السياحة والصناعة.
وأوضح التقرير أن الاستهلاك يزيد سنويا بنسبة10% وهو ما يعنى ارتفاع نسبة العجز بشكل مخيف، مشيرا إلي أن وزارة الكهرباء والطاقة قامت خلال الأسابيع القليلة الماضية بعقد اتفاقية لشراء الكهرباء من محطات القطاع الخاص المزمع طرحها قريبا وتقديم البنك البنك المركزي لضمانات الشراء بقيمة 52 مليون دولار شهريا، لنكتشف أن أسعار شراء الكهرباء من محطة يجرى التحضير لإنشائها في البحيرة بقدرة 1500 ميجاوات خلال 3 سنوات فقط، ستعادل تكلفة إنشاء المحطة بالكامل كما تنص الاتفاقية على بيع الوقود للمحطة بالأسعار المحلية وتساءل أعضاء الائتلاف عن مدى قانونية الاتفاقية فى ظل عدم عرضها على مجلس الشعب.
وفى سياق متصل، أكد دكتور سامر مخيمر عضو الائتلاف وعضو “نوويون ضد الفساد” أنه تم رفع التقرير الذي أعدوه ضمن مذكرة رسمية إلى كل من الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب وسيد نجيده رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس، مُطالباً بمناقشة الوضع المتردي لقطاع الكهرباء فى مصر والتدخل الحاسم والسريع نحو إنقاذ قطاع الكهرباء الذي تحكمه نفس السياسات وتحت إدارة نفس المسئولين المحسوبين على النظام السابق، وعلى رأسهم حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، مُؤكدين أن سياسات يونس أدت إلى إحداث خسائر هائلة للقطاع وللاقتصاد الوطني وحدوث تدهور فني شديد وإفراغ القطاع من المهندسين أصحاب الخبرة بشكل ممنهج ومنظم من أجل تسهيل عمليات تخريب وإهدار للمال العام.
وطالب الائتلاف بفتح ملفات الفساد المنتشر داخل قطاع الكهرباء وقيام الوزارة باللجوء إلي ما يسمى بالخطة الاسعافية لمواجهة عجز الطاقة، وأنها تمثل في حد ذاتها إدانة للمسئولين لكونها تعنى غياب التخطيط العلمي ودراسة معدلات الزيادة فى الاستهلاك، كما أن هذه الخطة تقوم علي تركيب وحدات غازية تعمل بنظام الدورة البسيطة، وبالتالي لن تتعدى كفاءتها نسبة 25%.. إلي جانب علامات الاستفهام المطروحة حول نوعية هذه الوحدات وتاريخ صنعها ومدى مطابقتها للمواصفات وكيفية التعاقد عليها.
وكشف تقرير الائتلاف عن قيام وزارة الكهرباء بالعودة لتركيب وحدات تعمل بالدورة البسيطة وهو ما يمثل إهدار للمال العام ومحاولة لحفظ ماء الوجه خلال شهور الصيف بتركيب وحدات بشكل سريع دون النظر لمصلحة الوطن، وبالتالي ترحيل المشاكل لأى حكومة قادمة رغم أنها قامت فى نهاية الثمانينات بتحديث الوحدات الغازية الموجودة فى مصر، والتى كانت تعمل بنظام الدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة وهو ما حدث فى محطات مثل طلخا الغازية وتم رفع كفاءتها إلي نسبة 50% .وقال الائتلاف إن الوزارة لجأت لسياسة القطع المبرمج للتيار خلال الذروة الصيفية للتعتيم على عجز الطاقة والغريب أن سياسة تخفيف الأحمال حدثت أيضا فى شهور الشتاء التي من المفترض أن يكون فيها الفائض أكثر من 20% ، نتيجة برودة الجو ونقص الاستهلاك ولكن الوضع الحالى يشير إلى أن الفائض لا يتعدى ال 300 ميجاوات، مما يدفع الوزارة لتخفيف الأحمال عن الشبكة عند حدوث أى خروج اضطراري لأحد المحطات أو عند انخفاض ضغط الغاز، وبررت الوزارة ذلك بنقص أنابيب البوتاجاز واتجاه المصريين لسخانات الكهرباء.
وتضمن التقرير ملفات الفساد الإداري والمحسوبية والمتمثل في سياسة التوظيف بشكل عشوائي داخل الوزارة وانتشار توريث الوظائف دون النظر لاحتياجات العمل، مما أحدث تكدس رهيب فى الوظائف الإدارية غير المطلوبة وانتشار البطالة المقنعة التى تضر بالعمل فى نفس الوقت الذى يعانى فيه قطاع الكهرباء وترك المهندسين للقطاع والاتجاه للعمل فى القطاع الخاص أو دول الخليج، وهو ما يمثل كارثة فى الفترة القادمة حين وضع خطة للتوسع فى بناء محطات التوليد، نظرا لنقص الكوادر من المهندسين أصحاب الخبرة.
ولفت التقرير إلى وجود عوار بنظام الأجور داخل القطاع، بالإضافة لنقص الأجور فلا يوجد أى مميزات للكوادر المطلوبة للعمل عن الكوادر العاطلة التي تمثل عبئ مالي على القطاع، متوقعا أن تعانى الحكومة القادمة من تبعات هذه السياسية التي وصفها ب “المعيبة” للتوظيف، حيث بلغ عدد موظفي وزارة الكهرباء ما يقرب من 180 ألف موظف ووصلت نسبة الطاقة المنتجة إلى عدد الموظفين 0.15 ميجاوات لكل موظف، بينما بلغت النسبة فى السعودية 1.9 ميجاوات لكل موظف رغم أن عدد الموظفين بها لا يتجاوز 28 ألف موظف.
وأشار التقرير إلي اتجاه الوزارة “المحموم” إلي منح تراخيص للقطاع الخاص للعمل فى مجال توليد الكهرباء، رغم استمرار معاناة الاقتصاد المصري من الجرائم التى تمت سابقا خلال وضع اتفاقيات إنشاء ثلاث محطات بنظام B.O.O.T ، وهى محطات سيدي كرير وشمال وغرب خليج السويس وشرق بورسعيد، حيث قامت البنوك المصرية بتمويل هذه المحطات بالعملة الصعبة وتم بيع الوقود لهذه المحطات بنفس السعر الذي تتعامل به وزارة الكهرباء، بينما تم إلزام الحكومة بشراء الكهرباء لمدة 20 عاما بأسعار مرتفعه وبالدولار، كما تم إلزام الوزارة بدفع غرامات عند شراء الطاقة بكمية أقل من المحددة في الاتفاقيات.
وتابع: الأخطر أنه عند حساب المبالغ التى دفعتها لشراء الكهرباء من هذه المحطات تبين أنها تعدت تكلفة إنشاء المحطات الثلاث مجتمعة ب 6 أضعاف.
وأوضح التقرير أن وزارة الكهرباء تقوم حالياً بتسريع وتيرة العمل في المحطات التي مازالت تحت الإنشاء في سباق مع الزمن لإسراع دخول هذه الوحدات على الشبكة ويتم تخطى كثير من الاختبارات الهامة والقياسات الضرورية التي يتم من خلالها ضمان كفاءة وحدات التوليد، مُحذراً من أن التسرع فى إدخال هذه الوحدات للخدمة سنعاني منه لاحقا في شكل أعطال متكررة وهو ما يحدث الآن في محطات متعددة ولم تدخل الخدمة سوى من سنوات قليلة مثل محطة النوبارية وطلخا الجديدة التي تعانى من خسائر هائلة، بسبب الأعطال التي تضرب وحدات من إنتاج شركة سيمينز الألمانية.
ولفت إلي إسناد مزيد من عقود الأعمال الاستشارية في مشاريع محطات الكهرباء الجديدة إلي شركة “بيجسكو”، رغم علامات الاستفهام التى تدور حول هذه الشركة, وإسناد جميع الأعمال الاستشارية لمشاريع الكهرباء في مصر لشركة بيجسكو منذ إنشاء الشركة عام 1993، ورغم التساؤلات التي تتم عن تعيين معظم أبناء قيادات وزارة الكهرباء فى هذه الشركة، وأيضا امتلاك شركة بيكتيل الأمريكية ل 40 % من أسهم بيجسكو، وكذلك امتلاك البنك الدولي ل 20% من الأسهم، بمعنى أن الوزارة منحت بيكتيل والبنك الدولي مليارات الجنيهات مقابل إسناد الأعمال الاستشارية لشركة بيجسكو بالأمر المباشر أو بمناقصات صورية على مدار السنوات الماضية.
وتتقدم البديل بما ورد في مذكرة مهندسي الكهرباء كبلاغ لمن يهمه الأمر