كتب – ايمن صالح : أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس أن الوزارة بصدد تحديات كبيرة فى مشروعاتها لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشروعات لإقامة محطات توليد جديدة لمواجهة خطط التنمية فى مختلف المجالات. جاء ذلك فى تقرير لوزارة الكهرباء حول الاستثمارات التى استخدمها قطاع الكهرباء عام (2009 /2010)، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات المحققة للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة خلال هذه الفترة حوالى 14 مليار جنيه. وقال التقرير "إن قطاع الكهرباء يقوم حاليا بمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية السادسة (2007 /2012) لمشروعات التوليد فى ضوء التطور الكبير للطلب على الطاقة الكهربائية، وأن التوليد الحرارى بتلك الخطة يضم 4000 ميجاوات وحدات بخارية فى (التبين غرب القاهرة، أبوقير، والعين السخنة)، و3750 ميجاوات وحدات دورة مركبة فى (الكريمات، النوبارية، سيدى كرير، والعطف)". وأضاف "أنه تم أيضا إيقاف تنفيذ محطة (نويبع) دورة مركبة بقدرة 750 ميجاوات وترحيلها إلى خطة (2012 / 2017) بموقع بديل بمحطة (عيون موسى)". وأوضح التقرير أنه تم إعداد الخطة السابعة (2012 /2017) للتوسع فى إنشاء مشروعات محطات التوليد الحرارية فى ضوء تطور متوسط الحمل الأقصى بنسبة تصل إلى حوالى 7%، حيث تبلغ قدرات التوليد المطلوبة لهذه الخطة 500ر14 ميجاوات، منها 11100 توليد حرارى. وتضمن التقرير أن التوليد الحرارى بخطة (2012 - 2017) يضم 5250 ميجاوات وحدات مركبة فى (شمال الجيزة، بنها، القصاصين، وغرب دمياط)، و5850 ميجاوات وحدات بخارية فى (السويس، جنوب حلوان (1) و(2)، قنا، وسفاجا). وأوضح الدكتور يونس أن قطاع الكهرباء قد وضع إستراتيجية لجذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ بعض المشروعات بنظام البناء والتشغيل والامتلاك، وذلك من خلال بيع الطاقة المولدة من تلك المشروعات إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء منها مشروع (ديروط) قدرة 2250 ميجاوات بنظام الدورة المركبة، كما تم الاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ مشروع محطة توليد الرياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام (بى او او) بخليج السويس.
