حملة توقيعات لإقالة وزير الكهرباء بدعوى أنه من "مدرسة نظام مبارك"

مذكرة للرئاسة: الإدارة الحالية تكرر أخطاء النظام السابق.. وتتعمد تخفيف الأحمال في الصعيد والأقاليم دون المدن

قادت "الجبهة القانونية لاسترداد حقوق العاملين بالكهرباء"، أمس الأول، حملة توقيعات لإقالة المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة، بدعوى أنه "تم اختيار الوزير من نفس مدرسة نظام مبارك، التي أدت إلي تدهور القطاع وتدني مستوي الخدمه المقدمه للمواطنين" .
ودعت "الجبهة" أكثر من 175 ألف موظف بمحطات الكهرباء علي مستوي الجمهورية، للتوقيع على مذكرة إقالة الوزير و"التضامن من أجل نهضة قطاع الكهرباء و التصدي للفساد بكل أشكاله".
ووجهت "الجبهة" مذكرة أمس إلى رئاسة الجمهورية تطالب فيها بإقالة الوزير، بتهمة "التسبب في تفاقم العجز في قدرات التوليد خلال الأشهر الماضية" ، محذرة من أن تبعات ذلك ستظهر في صيف 2013، بتكرار أزمة الانقطاعات بشكل وصفته المذكرة ب"الأسوأ"، مطالبة بالتحقيق في الإهمال و سوء إدارة القطاع، و إعادة تقييم كل قياداته، بدءاً من مديري العموم حتي رؤساء مجالس الإدارة.
وأضافت مذكرة "الجبهة" أن "الإدارة الحالية لقطاع الكهرباء تكرر أخطاء النظام السابق، بإخفاء حقائق الوضع الراهن للمحطات، وتتعمد تخفيف الأحمال في محافظات الصعيد و الأقاليم؛ حتي لا يشعر سكان المدن الرئيسية بالأزمة؛ كجزء من الخلل و الفساد الإداري و الفني، في ظل غياب معايير الكفاءة في إختيار المسئولين والقيادات علي مختلف المستويات؛ مما أدي لتولي قيادات غير جديرة فنياً و إدارياً بمناصبها".
وأشارت المذكرة إلى أن "استمرار سياسة المركزية في اتخاذ القرار هو أحد أسباب فشل القطاع، فضلا عن وضع كل الصلاحيات تحت سلطة القيادات وتهميش مهندسي المحطات ؛ وهو ما أدي لهروب الكفاءات من المهندسين بأعداد تجاوزت 6 آلاف مهندس خلال أقل من 10 سنوات، في ظل تدمير قطاعات التدريب و تدني المستويات التدريبية للعاملين، و إتباع سياسة التوظيف العشوائي لمؤهلات غير مطلوبة".