طالبت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، معتبرة أنها "انحرفت عن غرضها المنشود ولكون أغلب الأعضاء فيها من تيار الإسلام السياسى وتريد أن تستأثر وحدها بوضع الدستور دون مشاركة الشعب". وقال حسن كمال المنسق العام للحملة فى بيان له اليوم الخميس "إن الجمعية التأسيسية بعد إصدارها لأخر مسودة للدستور يوم الاثنين الماضى تكرس غياب المشاركة الشعبية فى كتابة الدستور"، مؤكدا أن عملية إعداد الدستور تعتبر حدثا وطنيا ولكل مواطن الحق فى المشاركة فيه. وأوضح كمال أن الجمعية التأسيسية تكتسب شرعيتها من كونها تحقق نهجا تشاركيا شاملا لكافة أطياف المجتمع ينبثق من حوار وطنى وأن المشاركة الشعبية الواسعة فى كتابة الدستور تعد شرطا لكى يحظى الدستور الجديد بالمشروعية والقبول وبالتالى بقائه وإستقراره لمدة طويلة. وحذر كمال من أن إصرار الجمعية التأسيسية لطرح مسودة الدستور كماهى فى ظل غياب المشاركة الشعبية وغياب الشفافية داخل أروقة الجمعية وعدم إعتماد إجراءات تضمن دمج الاقتراحات والمشاركات عن القوى المدنية قد يدخل البلاد فى نفق مظلم ويهدد المصلحة العليا وطول مدة الفترة الإنتقالية كما حدث بعد إستفتاء 19 مارس 2011 وتعثر المرحلة الانتقالية الديموقراطية لمصر.