غدًا نظر قضية تسخير الجنود المتهم فيها العادلي

تنظر غدًا السبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق، القضية المعروفة ب " السخرة " والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفى قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في فيلا العادلي .
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين جميعًا وهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق لانهم في غضون الفترة من 18/9/2007 حتى 25/1/2011 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا -وزير الداخلية- بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن - الذي يترأسه المتهم الثاني- في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره 2 مليون و237 ألف جنيه، يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين .
أما المتهم الثاني حسن عبدالحميد بصفته موظفًا عموميًا، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، فقد حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في أعمال الزراعة والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث، واستخدام عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض فربحه دون حق مبلغ 311 ألف جنيه يمثل تكلفة ما استخدمه من سيارات الشرطة وأجور العاملين .
بالإضافة إلى اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلي بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام وساعده بأن أصدر أوامره لمرؤوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة.
أما المتهم الثالث محمد باسم، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني، بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن -رئاسة المتهم الثاني- بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
أما المتهمان الأول والثاني بصفتهما الوظيفية فقد أضرا عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها ضررًا جسيمًا بأن حمّلا جهة عملهما تكلفة نقل مجندي وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم في أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضي المملوكة للمتهين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذي ترتب عليه ضرر مادي مقداره 2 مليون و548 ألف جنيه .
والمتهمون جميعًا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصًا في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجني عليه العقيد حسام جلال، المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن، وآخرين من أفراد ومجندي قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية في أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضي المملوكة للمتهمين الأول والثالث حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 ألفًا و500 جنيه .