شركات الحديد تثبت أسعارها فى نوفمبر عند 4080 جنيها للطن

أعلنت شركات الحديد، أمس الأربعاء، الأسعار الجديدة لشهر نوفمبر، وجاءت عند نفس معدلات أسعار شهر أكتوبر ليصل سعر الطن إلى 4080 جنيها سعر المصنع و4230 جنيها للمستهلك، وذلك على خلفية استقرار أسعار البليت(خام الحديد ) عند 535 و 540 دولارا للطن.
وقال سمير النعمانى، رئيس القطاع التجارى بشركة عز الدخيلة، إن أسعار الحديد سوف تشهد زيادة ملحوظة فى السوق العالمى مع حلول فصل الشتاء وسقوط الجليد فى أوروبا وروسيا مما يصعب معه عمليات الشحن والنقل، مشيرا إلى أن الشركات لجأت إلى تثبيت الأسعار لاستقرار أسعار البليت عالميا عند نفس معدلاتها، وكذلك تراجع حركة البناء فى السوق المحلى فى الوقت الراهن.
وقال فى تصريح خاص إن مصانع الحديد فى مصر تستورد حوالى 80 % من الخام ( البليت ) مما يجعل السوق المحلى عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.
وأوضح النعمانى أن استهلاك الحديد يزداد بمعدل 7 % سنويا وأن حجم الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة بلغ 8 ملايين طن فى حين بلغ حجم الاستهلاك 6.5 مليون طن.
وأكد رئيس القطاع التجارى لشركة عز الدخيلة أن السوق المحلى فى حاجة جديدة لتراخيص الحديد لإنتاج البليت (خام الحديد) لمواجهة اتساع الفجوة الكبيرة فى استيراد الخام مما أثر سلبا على حركة الأسعار داخل السوق المحلى.
وشدد النعمانى على التزام مجموعة عز بتلبية احتياجات السوق المحلى خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المجموعة رفعت إنتاجها من 310 آلاف إلى 360 ألف طن بسبب زيادة الاستهلاك، نافيا فى الوقت ذاته تأثر المجموعة بالأحكام التى صدرت ضد رجل الأعمال أحمد عز.
من جهة أخرى طالبت غرفة الصناعات المعدنية بضرورة قيام الحكومة ممثلة فى وزارة البترول بضخ كميات من الغاز الذى سيتم استيراده للصناعة إلى محطات توليد الكهرباء الحكومية بغرض إمداد مصانع الحديد والألمونيوم بالطاقة الكهربائية اللازمة.
وقال محمد حنفى، مدير الغرفة: استيراد الغاز دون تحويله إلى طاقة كهربائية لن يؤدى إلى نتائج إيجابية لتلافى سلبيات احتياج المصانع لهذه الطاقة الكهربائية التى شكلت أزمة للمصانع خلال الفترة الماضية، خاصة شهر رمضان الماضى.
وأوضح حنفى أن هناك 15 مصنعا للحديد والألمونيوم تستهلك 5% من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر، تتضمن هذه المصانع 10 مصانع للحديد .
ونوه إلى أن المصانع لا يمكنها إقامة محطات توليد كهرباء بالغاز فى ظل ارتفاع تكلفة المحطة وعدم ارتفاع الجدوى الاقتصادية من تشغيلها.
وأشار إلى أن المصانع بحاجة للتفاوض مع وزارة الكهرباء حول عملية تحويل الغاز لكهرباء، مع تحديد كيفية التسعير لهذه الطاقة.