وصفت نهاد أبوالقمصان، الناشطة الحقوقية، ورئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، وضع النساء فى مشروع النهضة بالبدائى، مؤكدة أنه ينظر إلى المرأة باعتبارها تحتاج العطف والرعاية، موضحة أن المرأة المصرية لا تحتاج للمعاملة باعتبارها «بطة عايزة تتظغط»، فالمرأة المصرية قوة عاملة وطاقة إيجابية يجب أن تستثمر فى البناء، فالسيدة التى واجهت جنود «العادلى» أيام الثورة ليست مكسورة الجناح حتى تحتاج من يعطف عليها، فهى لا تحتاج من رئيس الجمهورية حماية، لكنها تنتظر منه دولة قانون. وفيما يتعلق بقضايا التحرش الجنسى قالت «أبوالقمصان»: «إن التجاهل الحكومى تجاه تلك القضية مقصود، بغرض استغلالها للتغطية على القضايا السياسية التى تواجه الحكومة من آن لآخر، وإلا لماذا لم تتحرك حكومة الدكتور «مرسى» حتى الآن فى اتخاذ أي خطوة تجاه قانون التحرش الجنسى». قالت «أبوالقمصان» فى تصريحات خاصة ل «الصباح» أرسلنا فى 22 أغسطس الماضى مشروع قانون إلى الرئيس «مرسى» يعتمد على التدرج فى العقوبة مع من يرتكب فعلا من أفعال التحرش، معتبرة أنه من غير المعقول سجن كل متحرش؛ لأن الجرم يتفاوت من شخص إلى آخر، ولذلك فهناك أنواع من العقوبة المدنية التى أشار إليها مشروع القانون مثل سحب رخصة القيادة، أو رخصة مزاولة المهنة أو الغرامة حتى يصل إلى السجن.