مشروع قانون بتشديد العقوبات على المتحرشين بذوى الاحتياجات الخاصة

طالب مشروع قانون مقدم من المركز القومى لحقوق المرأة، بإضافة كلمة التحرش الجنسى، للنص القانونى الخاص بهتك الأعراض بقانون العقوبات رقم 58 لسنة 37، وحدد مشروع القانون عقوبة السجن لمدة سنة، وغرامة لا تتجاوز ألفين جنيه للتحرش الجنسى.
وتكون العقوبة مشددة بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة خمسة آلاف جنيه، فى حال إذا وقع فعل التحرش على القاصر أو المعاق ذهنيا أو بدنيا.
من جانبها قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز القومى لحقوق المرأة، خلال ندوة أقامها أمس بعنوان قانون رادع لأمن الشارع المصرى، «طالبنا فى مشروع القانون ألا تكون العقوبة سالبة للحرية فقط، فالعقوبة تشعر المتجاوز بمدى جرمه».
واقترحت نهاد أن يشمل الجزاء على المجنى عليه، عقوبة خدمة المجتمع المدنى، وفضلت أن تقضى عقوبة الخدمة العامة داخل أقسام الشرطة.
وعن دور الأمن فى مواجهة هذه الظاهرة، قالت نهاد «لو شعر الناس أن الأمن موجود فى الشارع ليحميها ليس لأغراض أخرى، سيتراجع عن ارتكاب الكثير من الجرائم».
وأرجع اللواء محمد الجبرى، مدير الإدارة العامة لحماية الآداب، أسباب التحرش الجنسى إلى غياب فاعلية الوازع الدينى والقيم الأخلاقية والقانون، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية السيئة.
وأكد الجبرى أن غياب دور الأسرة من أهم الأسباب التى تؤدى إلى التحرش، قائلا «مرة سألنى واحد الشرطة بتعمل إيه لإيقاف التحرش، رديت عليه وقلت ربى ولادك، وبعدين اتكلم، ومش معقول تحملنى مسئولية عدم تربية أولادك»، مؤكدا أن الشرطة تبذل دورا مهما لوقف هذا الفعل المؤلم.
وأكدت د.جورجيت قلينى، عضو مجلس الشعب أن الأمن فى مصر يتحمل أعباء، وعلينا أن ننظر إلى الفرد فى جهاد الأمن، على أنه إنسان له حقوق خاصة أن أعداد السكان تتزايد، والأمن لا يستطيع أن يرصد أفعال كل أفراد المجتمع.
واقترحت قلينى، أن يتم إنشاء كلية للشرطة فى الإسكندرية، حتى تكون قادرة على إخراج عدد آخر من أفراد الأمن يكون قادرا على حماية الشارع المصرى.
وعن مشروع القانون الذى تقدم به المركز، قالت قلينى «إنه يحتاج إلى دراسة مرة ثانية حتى لا نكتشف أننا أصدرنا قانونا، بدلا من تشديد العقوبات على المجنى عليه، نجد أنه يقوم بتخفيفها».