يصوت مجلس النواب البلجكيى اليوم الخميس على مشروع قانون يتضمن تعديلات جوهرية على شروط منح الجنسية تجعل التجنس أمرا استثنائيا اعتبارا من أول يناير لعام 2013. وبموجب القانون الجديد، سيكون باستطاعة السلطات البلجيكية إسقاط الجنسية عن من سبق تجنيسهم، ويحدد مشروع القانون شروطا صارمة للحصول على الجنسية أولها إجادة إحدى اللغات الثلاث المعترف بها فى بلجيكا وهى الفرنسية أو الفلمنكية أوالألمانية. كما يجب على المطالبين بالجنسية ان يكونوا مؤهلين للاندماج فى المجتمع البلجيكى وأن يكونوا قد أسهموا بصورة فعالة فى احد الانشطة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية.