طالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي السلطات في مالي باتخاذ الخطوات الفورية التي تيسر من جهود المجتمع الدولي لتلبية طلب نشر قوة عسكرية دولية في مالي لاجتثاث الجماعات الإرهابية والمسلحة من شمال البلاد. وشدد المجلس - في بيان أصدره اليوم الخميس عقب اجتماع عقده على المستوى الوزاري في أديس أبابا - على أهمية التعجيل بالجهود الجارية للانتهاء بشكل سريع من إعداد الخطط لنشر القوة الدولية التي تقودها أفريقيا في مالي لاستعادة سيطرة سلطات مالي على الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة في شمال البلاد وتفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية لضمان استعادة سلطات الدولة على كامل أراضيها. وطالب المجلس سلطات مالي بتعزيز التماسك بين المؤسسات الانتقالية في البلاد لتسهيل تنفيذ المهمتين الرئيسيتين في البلاد وهما إعادة بسط سلطات الدولة على الجزء الشمالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل 2013. ودعا البلاد باعداد خارطة طريق مفصلة وتحظى بخطوات متماسكة وأطر زمنية لتطبيق تلك المهمتين بموجب قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2056 و 2071 ، وذلك بالتشاور مع الإيكواس والاتحاد الأفريقي وبدعم من الأممالمتحدة ومن خلال مشاورات واسعة النطاق على المستوى الوطني . وحث السلطات في مالي على إقامة هيكل وطني يكون مسئولا عن إجراء المفاوضات مع الأطراف المسلحة في الشمال والعازمة على الدخول في حوار لإيجاد حل سياسي للأزمة وعلى أساس احترام كبير للوحدة الوطنية وسلامة أراضي مالي ورفض الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والعصيان المسلح. وأكد المجلس ضرورة أن تتبنى حكومة مالي خطوات ملموسة باتجاه محاربة الإفلات من العقوبة واحترام حقوق الإنسان وسيطرة الإدارة المدنية على الجيش بما يتسق مع قرارات التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) والاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة.