حملة توقيعات لنقابة أطباء الإسكندرية لمناقشة قرارات الدولة بشأن مطالبهم

قرر مجلس نقابة أطباء الإسكندرية بإجتماعه المُنعقد مساء أمس البدء في جمع 150 توقيعًا لأطباء الإسكندرية لتوجيه دعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لأطباء مصر يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012،
يأتي ذلك بغرض مناقشة القرارات التي تم إتخاذها من الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق بتحقيق مطالب الأطباء، التي اشتملت عليها قرارات الجمعية العمومية السابقة بتاريخ 21 سبتمبر 2012 وما يجب اتخاذه من قرارات للجمعية العمومية حيال ذلك.
كان الأطباء قد استهلوا إضرابهم، بمطلع الشهر الجاري، من خلال عمل وقفات إحتجاجية أمام كل مستشفى مُضربة عن العمل من قبل أطبائها، مُعلنين إضرابهم الجزئي يومياً لحين إستجابة الدولة لمطالبهم عبر إصدار قانون كادر الأجور ونشره بالجريدة الرسمية والبدء في تطبيقه، بالإضافة إلى إقرار جدول زمني واضح لزيادة موازنة الصحة إلى 15% على مدى ثلاث سنوات، فضلاً عن إصدار قانون بتغليظ عقوبة الإعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها.
تجدر الإشارة إلى أن نقابة أطباء الإسكندرية الفرعية كانت قد أصدرت مؤخراً بياناً يفيد بعدم المشاركة في حملة جمع الإستقالات الجماعية - المُسببة - التي ترددت بين أوساط الأطباء وفق الخطوات التصعيدية التي إقترحها الكثير منهم بهدف الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم الشرعية.
إستندت نقابة أطباء الإسكندرية الفرعية في قرارها إلى عدم صدور قرار جمعية عمومية بذلك، و خروجها عن إطار قرارات الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر، التي إنعقدت في 21 سبتمبر 2012 بتنفيذ إضراب جزئي مفتوح حتى تنفيذ مطالب ا