أطباء الاسكندرية يطلقون حملة استقالات جماعية مُسببة تستهدف استقالة 20 ألف طبيب

في خطوة تصعيدية جديدة تزامناً مع الاضراب الجزئي الذي بدءوه منذ بداية الشهر الجاري، بدأ الأطباء المضربون عن العمل بالاسكندرية حملة استقالات جماعية مُسببة من وظائفهم بوزارة الصحة من أجل الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم.
وطالب الأطباء بإصدار قانون كادر الأجور ونشره بالجريدة الرسمية ووضع جدول زمني واضح لزيادة موازنة الصحة إلى 15% على مدى ثلاث سنوات، فضلا عن اصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها.
من جانبه، صرح مسئول لجنة الاضراب بالاسكندرية ل "البديل" أن هذه الحملة هي خطوة تصعيدية جديدة للضغط علي الحكومة والأجهزة التنفيذية من أجل تنفيذ المطالب التي ينادي بها الأطباء، مشيرا أنه من المقرر اليوم أن تعقد اللجنة العليا لإضراب الأطباء مؤتمراً صحفيا اليوم بنقابة الأطباء بالقاهرة بخصوص هذا الأمر.
وأشار مختار أنه تقدم بالفعل باستقالة مُسببة من عمله بوزارة الصحة، مُوضحا أن الحملة تهدف إلي جمع ما يقرب من 15 إلي 20 ألف استقالة مُسببة من إجمالي عدد 53 ألف طبيب يعملون في وزارة الصحة، مؤكدا أنه سيمثل ورقة ضغط كبيرة للحكومة وكاشفا أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع رفع دعوي قضائية ضد وزارة الصحة.
وحصلت "البديل" علي نص الاستقالة المسببة، والذي جاء كما يلي: " نظرا لعدم استجابة الدولة للمطالب التى رفعها الفريق الطبى وطالبوا بها بكل السبل، حتى اضطروا لتنظيم اضراب جزئى مفتوح اعتبارا من الأول من أكتوبر 2012 ، ونظرا لأن ظروف العمل الحالية أصبحت لا تفى بأقل احتياجاتنا من العمل ، حيث لا يوفر لنا العمل إمكانية الحياة الكريمة ، كما لا يوفر إمكانية تقديم خدمة طبية مقبولة للمريض المصرى .لذلك ... و طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، وطبقا لنص المادة 97 منه :أتقدم إليكم باستقالتى ضمن الاستقالات الجماعية المسببة من مقدمى الخدمة الصحية والعاملين بالقطاع الصحي لحكومى على مستوى الجمهورية ، و التى نطالب بالتحقيق فى أسبابها ، لتقبل معا أو ترفض معا ،و ان استقالتى برقم مسلسل ...معلقة على شرط وهو تحقيق المطالب الآتية:
أولا إقرار قانون كادر المهن الطبية " قانون تنظيم عمل الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة " ونشره بالجريدة الرسمية. وتطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور الموظفين العاملين بالقطاع الصحى الحكومى والهيئات التابعة له.
ثانيا: وضع جدول زمنى محدد ومُعلن لرفع موازنة الصحة إلى 15% من موازنة الدولة خلال ثلاث سنوات ، مع توفير كافة مستلزمات وأدوية أقسام الطواريء بجميع المستشفيات فورا.
ثالثا: إصدار تشريع بقانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها ويضمن حراسة نظامية فعالة ودائمة للمنشآت الطبية"..
Comment *