قرر أعضاء مجلس الشعب المنحل ينتمون الي أحزاب الوسط والنور والوفد والمصريين الأحرار فى اجتماع أمس الأربعاء عقد جلسه بمقر مجلس الشعب الأحد القادم للتأكيد على استقلال الهيئات القضائية والفصل بين السلطات والوقوف أمام محاولات حزب الأغلبية أخونة الدولة . ومن جانبه قال محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق أن نواب مجلس الشعب الذين سيجتمعون سيعبرون عن رفضهم لتدخل السلطة القضائية فى حل السلطة التشريعية التى تم إنتخابها من الشعب ، واصفا الانتخابات التشريعية بإنها إنتخابات نزيهه وشهد بنزاهتها العالم . وأضاف العمده فى تصريحات خاصة ل"الصباح إنه مثلما تم رفض تدخل السلطة التنفيذية فى السلطة القضائية فى إقالة النائب العام ، يجب رفض تدخل السلطة القضائية فى حل مجلس الشعب ، مشيراً إلى أن اجتماع النواب سيتم فى ساقية الصاوى يوم الاحد القادم ، وبعدها سيتم عقد جلسة رمزية فى مجلس الشعب ، كتعبير عن رفضهم لحل المجلس . فيما قال إبراهيم عبدالرحمن عضو مجلس الشعب المنحل ، عن حزب النور إنه سيحضر اجتماع الأحد الماضي بصفته نائب عن حزب النور ، مؤكدا أنه سيحضر بصفة شخصية ولم يتخذ الحزب قرارا بشأن هذا الاجتماع رغم ماينشر في وسائل الاعلام ، مشيرا الي ضرورة وقف تغول السلطة القضائية في اختصاصات السلطة التشريعية وأضاف عبدالرحمن في تصريحات خاصة ل أن هناك مناورات وتصفية حسابات بين بعض التيارات –حسب وصفه- والشعب هو من يدفع ثمن هذه الحسابات، ولفت إلي أنه لن يتخلي عن موقف حزبه الذي لم يتحدد حتي الان ، موضحا أن أعضاء النور يعملون وفق منهج مؤسسي وتوزيع أدوار ويكفي تمثيلنا في هذا الاجتماع بنائب أو اثنين. من جانبه أكد محمد إبراهيم منصور عضو الهيئة العليا لحزب النور أن حزبه لم يتخذ قرارا بالمشاركة في هذه الوقفة الرمزية ، مشيرا الي أن المعركة الحالية هي معركة الدفاع عن الشريعة في الدستور ، مشددا في تصريحاته ل علي عدم الانسياق وراء نداءات تشغلنا عن المعركة الأهم وهي الدستور.