العمدة ل"اليوم السابع": سنختار رئيسا ووكيلين لجلسة البرلمان غدا.. وسنوجه اللوم للكتاتنى لأنه تخاذل ولم يدافع عن حقوقنا مثلما دافع القضاة عن النائب العام.. و"الحرية والعدالة" تخلوا عنا لحسابات خاصة

كشف محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل، عن تفاصيل جلسة مجلس الشعب الرمزية المنتظر عقدها غدا الأحد، من قبل ما يزيد عن 50 نائبا سابق، من مختلف الأحزاب السياسية بمقر مجلس الشعب فى الواحدة ظهرا.
قال العمدة فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن الجلسة ستنعقد بالأساس، للتأكيد على عدم الجواز للسلطة القضائية بالاعتداء على السلطة التشريعية، باعتبار أن السلطتين كلاهما مستقلة، مضيفا أن القضاة وقفوا إلى جوار المستشار عبد المجيد محمود ضد قرار الرئاسة، بإقالته من منصبه، على إعتبار أن القرار اعتداء على السلطة القضائية، فى حين أن أحدا لم يقف مع مجلس الشعب عند صدور حكم الدستورية العليا بحل البرلمان، رغم أن البرلمان يمثل السلطة التشريعية المنصوص عليها بالاستقلال فى الدستور.
وشدد العمدة، على أن النواب غدا سيوجهون لوما شديدا للدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق _ رأس السلطة التشريعية _ على عدم اتخاذه موقف حاسم ضد حكم الدستورية العليا بحل البرلمان، مثلما اتخذ النائب العام موقف حاسم ضد قرار إقالته من منصب النائب العام، فضلا عن الكتاتنى اتخذ قرار بتعليق الجلسات فى البرلمان بدلا من استئنافها.
واستكمل محمد العمدة انتقاداته للكتاتنى، قائلا: "الكتاتنى تخاذل فى حق المجلس والنواب وإهدار 30 مليون مواطن صوتوا فى انتخابات برلمانية نزيهة، وكان يجب عليه أن يقول بصوت عالى إنه لا يحق للسلطة القضائية الاعتداء على السلطة التشريعية".
وأضاف العمدة، أن حزب الحرية والعدالة تخلى عن مساندة النواب المطالبين بعودة البرلمان، ولم يشارك أى عضو بالحرية والعدالة فى اجتماعاتهم التحضيرية، وذلك لحساباتهم ومصالحهم الخاصة، والتى تتمثل أبرزها فى أن السلطة التشريعية فى يد الرئيس محمد مرسى وهو ابن جماعة الإخوان المسلمين ورئيس حزب الحرية والعدالة السابق، فضلا عن أنهم يضمنون الفوز بعدد كبير من المقاعد فى الانتخابات المقبلة.
وأوضح عضو مجلس الشعب المنحل، أن النواب المجتمعون غدا يدرسون تشكيل هيئة مكتب للجلسة، على أن يتم اختيار رئيس للمجلس ووكيلين، مشيرا إلى أنه فى حال منع النواب من عقد الجلسة بمقر مجلس الشعب، سيتم عقدها على رصيف المجلس بشارع القصر العينى، لافتا إلى أن السند الأساسى فى مطالبتهم المتكررة بعودة البرلمان، هو انعدام الحكم القضائى الصادر من الدستورية العليا بحل المجلس، وذلك لأن شيوخ المحكمة الدستورية العليا مثل المستشار عوض المر، سبق وأن أصدر حكما قضائيا أكد فيه أن عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يترتب عليه حل البرلمان.