تنظر محكمة القضاء الإدارى غدا ثلاث دعاوى قضائية مقامة من كل من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والنائب عصام سلطان والمحامى نزار غراب وتطالب جميعها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب ومنع النواب من دخول البرلمان. ويستند أصحاب الدعاوى الثلاثة فى طلبهم إلى صور رسمية من القضيتين المقامتين باختصام المحكمة الدستورية من كل من النائب محمد العمدة وأنور صبح الذى صدر لصالحه حكم بحل البرلمان، وأكدت الدعاوى انعدام حكم الدستورية لخروجه عن اختصاص المحكمة وانعدام قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأنه لا يستند إلى نص دستورى يتيح ذلك. وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس المنحل قد اجتمعت بلجنة الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة بمقر الحزب وناقشوا خطة التحرك القانونى لمواجهة قرار حل المجلس.