نواب مجلس الشعب المنحل: الإخوان رموا طوبة البرلمان

شن عدد من نواب مجلس الشعب المنحل, هجوماً حاداً على حزب الحرية والعدالة, وجماعة الإخوان المسلمين, بسبب غيابهم عن حضور الاجتماع الذى دعا إليه النائب محمد العمدة, عضو مجلس الشعب, لمناقشة تداعيات حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بحل البرلمان.
قال النائب السابق ممدوح إسماعيل، إن عدم حضور الإخوان لاجتماع اليوم رسالة واضحة من الاستقواء والقوة فى أنهم لم يعد يهمهم عودة البرلمان, أو غيره, مؤكداً أن ما تم بشأن مجلس الشعب مؤامرة سياسية وسوءة من سوءات المجلس العسكرى والمشير طنطاوى، مطالبًا باللجوء للشعب ليفصل فى الصراع بين السلطة التشريعية والمحكمة الدستورية.
وقال النائب محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس الشعب المنحل، إن المستفيد الأول من حل البرلمان هم جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك حزبهم الحرية والعدالة، موضحًا أنه إذا تم إجراء أي انتخابات فسوف يحدث ذلك في ظل سيطرتهم التامة علي الحكومة التي تعمل دون وجود رقابة، وأيضًا سيطرتهم علي مؤسسة الرئاسة ومجلس الشوري.
وقال داود فى تصريحات صحفية إن الدليل القاطع على حديثه فى أنه لا يوجد أى عضو عن الإخوان فى اجتماع اليوم، وذلك أبسط برهان علي أن مصلحتهم ليست في عودة مجلس الشعب وأنهم بدأوا الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة قائلا:"الإخوان رموا طوبة البرلمان وبيستعدوا للانتخابات المقبلة".
وقال عضو مجلس الشعب: "إن الشعب غير قادر على الوقوف فى طوابير مرة أخرى، فى حين أن ممثلى التيار الإسلامي وخاصة الإخوان المسلمين سيعتبرونها عملية جهادية ومن هذا المنطلق سيقومون بحشد أنصارهم.
فى السياق ذاته، أكد المستشار محمود الخضيري, نائب رئيس محكمة النقض السابق, أن المحكمة الدستورية تجاوزت اختصاصاتها بعد قرار حل البرلمان، مشددا على أن مهمتها تقتصر علي الفصل في القوانين فقط, داعيا إلى اللجوء لاستفتاء شعبى لاستطلاع رأى الشعب بشأن بقاء المجلس، أو حله بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس، مشيرا إلى أن "هذا الاستفتاء ليس على حكم الدستورية بحل المجلس وإنما على قرار حل المجلس".
وقال الخضيرى:"إنه لا سبيل لمواجهة حكم الدستورية إلا من خلال النزاع القانونى، مشيرًا إلى أن الحكم لا يمحى إلا بحكم" ولا يمكن أن ننال من حكم القضاء ولا نقبل الاعتداء على السلطة القضائية، أو اللجوء إلى استفتاء شعبى عما إذا كان يريد الشعب بقاء مجلس الشعب أو إلغائه"، حسب قوله.
وأضاف: نحن لا نريد عودة البرلمان عنوة أو غصبًا، خاصة أن حكم الدستورية لا يزال قائمًا وهو ما قد يتعارض مع ما قد يصدر عن المجلس من تشريعات ولذلك يجب توفر أداة للتغلب عليه مؤكدًا لو ثبت ما أشيع من أن الحكم صدر وأعلن قبل النطق به بل إنه وصل إلى المطبعة الأميرية قبل النطق به فإن ذلك ينال من الحكم ويهدمه من أساسه.
من جانبه، قال النائب "محمد العمدة" - عضو مجلس الشعب المنحل- ان النواب الذين اجتمعوا اليوم فى مقر البرلمان لدراسة ومناقشة حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بتأييد حكم المحكمة الدستورية بشأن حل البرلمان يطالبون الرئيس "محمد مرسى" بتدخل عاجل للاجتماع بنواب مجلس الشعب قبل 15 اكتوبر الجارى.
وقال "العمدة" إنهم توصلوا إلى أن المحكمة الدستورية العليا لا يحق لها من قريب أو من بعيد حل البرلمان لكن هى متخصصة فقط فى الفصل فى دستورية القوانين، مؤكدا أن المحكمة تعدت على نواب الشعب وقامت بحل البرلمان بدون اى مبرر بالرغم من وجود مخاصمة بين المحكمة الدستورية والسلطة التشريعية لها أسباب حقيقية ومؤيدة بالمستندات تطلب تدخل رئيس الجمهورية للفصل بين السلطات.
يشار إلى أن النائب "محمد العمدة" - عضو مجلس الشعب المنحل-, قد عقد لقاءً مع الدكتور محمد سعد الكتاتنى - رئيس مجلس الشعب المنحل-, لمناقشة دعوة البرلمان للانعقاد من جديد وأيضا لدراسة جلسة اليوم لمناقشة دعوة أعضاء البرلمان لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا.
وقال العمدة إنه اجتمع مع الدكتور سعد الكتاتنى لمناقشة حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير الذى صدق على حكم الدستورية بحل البرلمان وأيضا مناقشته فى دعوة البرلمان للانعقاد يوم الاثنين المقبل لمناقشة أيضا هذا الحكم مع جميع النواب داخل غرفة البرلمان.
وأضاف العمدة أنه ناقش مع الكتاتنى عدم قانونية الأحكام التى صدرت من المحكمة الإدارية العليا، مؤكدا أن هذه المحاكم لم تعرف حجم المعاناة التى يعانى منها الأعضاء فى الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنهم لن يرضخوا لأى أحكام مسيسة من شأنها تعطيل المسار الديمقراطى فى الدولة بعد أن تم انتخاب رئيس الجمهورية.
وفى رده على أن الحكومة والرئاسة تقول إن الانتخابات البرلمانية فى بداية العام المقبل قال العمدة: "اللى يقول يقول وإحنا هنعمل اللى إحنا هنعمله".