اجتمعوا بساقية الصاوي ثم جلسوا علي رصيف مجلس الشعب

نواب المنحل يطالبون الكتاتني بإستئناف الجلسات والتصدي للدستورية

عدد من النواب اثناء اجتماعهم بساقية الصاوى
دعا العشرات من اعضاء مجلس الشعب المنحل خلال الجلسة الرمزية التي عقدت بساقية الصاوي بعنوان " السلطة التشريعية ايضا مستقلة " رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور سعد الكتاتني بالقيام بدوره حيال الحفاظ علي برلمان الثورة واستمراره في القيام بعمله وتفعيل قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان الذي عطلته المحكمة الدستورية العليا دون وجه حق.
واكد النواب السابقون في بيان لهم ان حكم المحكمة الدستورية العليا يعد منعدما لخروجه عن اختصاصات المحكمة ، وانهم يتوجهون باللوم علي رئيس المجلس لتعليقه الجلسات ، مطالبين ان يكون لهم موقف اسوة برجال القضاء الذين واجهوا تداخل السلطات .
حضر المؤتمر عن حزب البناء والتنمية بيومي اسماعيل وحسن عبد العزيز وعن الوفد محمد المالكي والاصالة ممدوح اسماعيل وحاتم عزام عن حزب الحضارة وحسن ابو العزم ومحمد عبد المنعم الصاوي ومحمد العمدة .
واضافوا ان حل البرلمان ألحق اضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني علي غرار ما تم انفاقه من مبالغ مالية علي الانتخابات ، كما ان ذلك له اكبر الاثر علي طرد الاستثمارات الاجنبية بالاضافة الي الفراغ التشريعي الذي اعجز مؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها تجاه تحقيق مطالب الثورة وتجاه مشاكل وهموم الشعب .
واشاروا في بيانهم الي ان مبدأ الفصل بين السلطات يعني وفقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ان السلطات الثلاث تقف علي قدم المساواة ، وان الدستور هو الذي ينظم كيان كل سلطة واختصاصاتها وبدايتها ونهايتها وانه لايجوز لسلطة ان تقضي علي سلطة اخري وتنهي وجودها لاسيما السلطة التشريعية لانها الوحيدة المنتخبة انتخابا مباشرا من الشعب .
واكد النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل أن السلطة القضائية تغولت بشكل مباشر وتآمرت علي السلطة التشريعية التي كانت ممثلة في مجلس الشعب السابق، وذلك من خلال مكائد وأحقاد يضعونها لهم ، وان مآمراتها مع أعضاء المجلس العسكري السابق، وراء هذا الحكم غير القانوني الذي صدر من قبلها من أجل حل البرلمان.
وقال عضو مجلس الشعب أنهم ليس أقل عن حرص السلطة القضائية علي الدفاع عن استقلال السلطة القضائية علي غرار موقف قيام الرئيس مرسي باستبعاد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مشيرا إلي أن موقف القضاء كان باعتبار أن السلطة التنفيذية الممثلة في الرئيس "محمد مرسي" قام بالتغول علي السلطة القضائية وقام بإقالة النائب العام وهذا ما يخالف القانون.
واشار الي إنهم لن يقبلوا إلا باستفتاء علي عودة البرلمان من قبل الشعب الذي انتخبهم وإلا سيكون الاعتصام في مقر البرلمان من أجل إجبار الرئيس علي السير في هذه الخطوة. ووجه النائب السابق عن حزب النور محمد مصطفي رسائل الاولي طالب فيها المحكمة الدستورية الا تتدخل في شئون الغير طالما تدعو الجميع بعدما التعليق علي احكام القضاء قائلا " ان الغلبة ستعود كما كانت ولم تستطع القلة ان تغير من ارادة الشعب شيئا .. في حين قال ممدوح اسماعيل ان هناك تسيسا لبعض الاحكام القضائية والقضاء ليس حريصا علي الارادة الشعبية التي اتت بنواب المجلس المنحل ،مؤكدا ان تأيده لاستقلال السلطة القضائية التي انقضت علي السلطة التشريعية علي حد قوله ..وعقد عدد من اعضاء مجلس الشعب المنحل جلسة رمزية علي رصيف البرلمان بعد منع حرس المجلس من دخولهم لمقر البرلمان لعقد الجلسة الرمزية التي دعوا لها امس، حيث فوجئ النواب بقرار منعهم خاصة بعد ان تم السماح بالدخول من قبل للمجلس وعقدوا اجتماعا مشابها لاحتواء الموقف وتدخل المسئولون بالبرلمان لتنظيم الامور.. وقد اوضح لهم حرس المجلس ان قرار منعهم من الدخول جاء لعدم وجود صفة برلمانية لهم، مؤكدين لهم ضرورة وجود صفة برلمانية لمن يرغب الدخول لمقر المجلس.
وقد حدثت مشادة بين النواب من جهة وعلي رأسهم النائب المستقل محمد العمدة والنائب محمد مصطفي عن حزب النور وحرس المجلس من جهة أخري، بعدما قال العمدة لحرس المجلس عند منعهم "أنت تتجاوز وظيفتك.. هو المجلس العسكري رجع ولا ايه ؟".. وعقب ذلك قرر نواب المنحل عقد الجلسة الرمزية علي رصيف البرلمان وافتتح محمد العمدة الجلسة، وقال " بسم الله.. بسم الشعب نفتتح الجلسة ..بحضور اكبر الاعضاء سنا وهو محمد مصطفي عن حزب النور السلفي واصغرهم سنا ايمن طه عن حزب المصريين الاحرار "، حيث جدد العمدة خلال كلمته رفضه التام لحكم المحكمة الدستورية الذي وصفه بالمنعدم، مؤكدا انه ليحق لاي سلطة الانقضاض علي سلطة اخري .. علي حد قوله.. ودعا العمدة د. محمد سعد الكتاتني باستئناف عقد جلسات البرلمان، مشيرا الي ان عدم القيام بذلك سيكون بمثابة تعطيل للسلطة التشريعية عن القيام بواجبها المنوطة به، وقال " اطالب الكتاتني بان يضرب بحكم المحكمة الدستورية عرض الحائط.