تشريعية الشعب تعقد اجتماعا الإثنين لمناقشة حكم الدستورية في مقر المجلس أو خارجه

قال المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل، إن اللجنة ستنعقد الاثنين، طبقاً لدعوة الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس المجلس، لمناقشة حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت يوم الخميس الماضي بعدم دستورية القانون الذي انتخب بمقتضاه مجلس الشعب، وقال رئيسها فاروق سلطان - إن الحكم يقتضي بطلان المجلس بأكمله.

وأضاف الخضيري في تصريحات ل«المصري اليوم»: "سنذهب إلي مجلس الشعب لعقد اجتماع اللجنة، وإذا تم منعنا سنعقد اللجنة في أي مكان أخر يتم تحديده في نفس اليوم".

وأوضح أنه معترض علي حكم الدستورية لأنه يري أنه باطل لأن هناك خصومة بين البرلمان والدستورية، بسبب أن البرلمان كان يناقش قانون المحكمة الدستورية وجرت اعتراضات عليه من جانبهم وعقدوا جمعيات عمومية لرفضه.

وكان حزب الحرية والعدالة - حزب الأكثرية - رفض في بيان له حل مجلس الشعب، وطالب بإجراء استفتاء شعبي على حله.

وفي نفس السياق قال محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل: "إن قرار حل البرلمان لا يخص رئيس مجلس الشعب وحده لأنه تعدي علي السلطة التشريعية بكاملها من جانب السلطة القضائية، وقد أصاب الدكتور سعد الكتاتني بأن أحال الحكم إلي اللجنة التشريعية لمناقشته تمهيداً لعرضه علي أعضاء مجلس الشعب ليتخذوا قرارهم بشأنه".

وأكد العمدة أن صاحب القرار في هذا الحكم "نحن وأنصارنا والشعب المصري الذي جاء بنا نواباً عنه"، وفي الغالب الرأي الذي عليه توافق بين معظم النواب هو عدم الاعتراف بالحكم أو بقرار المجلس العسكري

وأوضح «العمدة» أن كل الأحكام ليست بالضرورة أن تكون صحيحة وواجبة الاحترام فمن بين الأحكام ما أطلقت عليه محكمة النقض ومجلس الدولة بالأحكام المنعدمة، ونحن نعتبر حكم المحكمة الدستورية منعدمًا لأنها قضت بما يخرج عن اختصاصها المنحصر في تقرير مدي دستورية نص قانوني من عدمه وليس حل سلطة أخرى.