في سابقة برلمانية

نواب الرصيف صوتوا لعودة مجلس الشعب

عقد أمس 35 نائباً بمجلس الشعب المنحل جلسة إجراءات رمزية علي رصيف المجلس في سابقة هي الأولي في تاريخ البرلمان رأس الجلسة النائب محمد العمدة وشاركه في إدارتها النائبان محمد مصطفي أكبر الأعضاء المجتمعين سناً والنائب مصطفي جعفر أصغرهم سناً.
وافق النواب الذين يمثلون أحزاب النور والوفد والمصريين الأحرار ومصر الحديثة والوسط والبناء والتنمية علي اقتراح بتكليف د.سعد الكتاتني رئيس المجلس المنحل بعقد جلسات البرلمان فوراً لإدارة شئون البلاد التشريعية في هذه المرحلة الهامة في تاريخ الوطن.. فشلت محاولات النواب في دخول البرلمان حيث طالبهم أمن المجلس بالحصول علي تصريح كتابي من د.أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري تمسك النواب بضرورة إخطارهم رسمياً بمنعهم من دخول المجلس حتي يتسني لهم اتخاذ الإجراءات القانونية.
هدد النائب ممدوح إسماعيل بتحرير محضر بقسم الشرطة بهذا الشأن وقال إن ما حدث من أحكام الدستورية خروج علي مبدأ الفصل بين السلطات حيث لا يوجد في الإعلان الدستوري نص بحل المجلس مشيراً إلي اللجوء للاستفتاء علي حل المجلس.
أكد النائب محمد العمدة أنه ليس من حق رئيس مجلس الشعب منع انعقاد جلسات المجلس كما أكد النائب محمد الهواري نائب حزب النور عدم وجود أوراق تثبت مشاركة الأحزاب المستقلين في الانتخابات علي المقعد الفردي كما أكد محمد المالكي نائب حزب الوفد أنه لم يصدر حكم قضائي بمنع دخول النواب البرلمان كما ناشد النائب ماجد محمود حزب الوسط الشعب المصري بالدفاع عن البرلمان نظراً لأن مصر علي حافة الانهيار الاقتصادي.
وحاول حرس البرلمان إقناع النواب بضرورة الالتزام بالقانون باعتبارتهم شخصيات عامة تضحي بمصالحها الخاصة في سبيل المصلحة العليا مؤكدين أنهم ينفذون التعليمات وفي حالة وجود تصريح لأي مواطن بالدخول بطريقة مشروعة لن يقفوا في طريقه.
يأتي ذلك بعد المؤتمر الذي عقده نحو 35 نائباً بمقر ساقية الصاوي تحت عنوان "والسلطة التشريعية أيضاً مستقلة" أصدروا بياناً وجهوا خلاله اللوم للدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لتعليقه جلسات المجلس دون مبرر.
وقال النواب خلال بيانهم إن حكم المحكمة الدستورية يعد منعدماً لخروجه عن اختصاص المحكمة موضحين أن مبدأ الفصل بين السلطات يعني وفقاً لأحكام الدستورية العليا السابقة أن السلطات الثلاث تقف علي قدم المساواة وأن الدستور ينظم قيام كل سلطة واختصاصاتها وبدايتها ونهايتها ولا يجوز لسلطة أن تقضي علي أخري.. وأصدر النواب بياناً تلاه المهندس حاتم عزام عضو مجلس الشعب المنحل طالبوا خلاله الكتاتني بالقيام بدوره حيال الحفاظ علي برلمان الثورة واستمراره في القيام بعمله وتفعيل قرار رئيس الجمهورية والذي عطلته المحكمة الدستورية علي حد قولهم دون وجه حق أو سند صحيح من القانون.
وأشار البيان إلي أن الشعب باعتباره مصدر السلطات فإن إرادته فوق الجميع ومن جاء بإرادة الشعب لا يرحل إلا بإرادة الشعب لاسيما أنه جاء في أول انتخابات حرة نزيهة شارك فيها نحو 30 مليون مواطن.