النيابة الإدارية بالإسكندرية تعترض علي التأسيسية

عقدت النيابة الإدارية بالنادى السورى بالإسكندرية أمس الجمعة مؤتمرًا لمناقشة ما وصفوه ب«الخلافات» بين النيابة الإدارية واللجنة التأسيسية وطرح مقترحات حول صياغة بنود تخص أعضاء الهيئة في الدستور الجديد، ورفض الإقترحات التي تنادي ب«فصل النيابة الإدارية عن السلطة القضائية».
حضر المؤتمر المستشار سعد النزهى رئيس نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية والمستشار محمود بيرم التونسى ممثل الإدعاء بالمحكمة التأديبية و الدكتور محى الدين مقرر اللجنة التاسيسية للدستور والدكتور حسن البرنس والاستاذ طاهر عبد المحسن عضو اللجنة التاسيسية والدكتور داود الباز عضو اللجنة التاسيسية للدستور و لفيف من مستشارين وأعضاء النيابة الادارية .
هاجم المستشار سعد النزهي، رئيس نادي النيابة الإدارية في الإسكندرية المستشار حسام الغرياني، رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بسبب ما سماه محاولات إقصاء متعمدة ضد هيئة النيابة الإدارية، وعدم تصنيفها في الهيئات القضائية في باب السلطة القضائية بالدستور مؤكدًا أن النيابة الإدارية ستقاتل «الغرياني» لمنع إقصائها من الدستور.
وأضاف النزهى أن الغرياني يعاند نفسه والقانون، ويخالف جميع الأعراف واللوائح القانونية والدستورية بما يفعله وأشار إلى أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لم تصنف النيابة الإدارية كهيئة قضائية وهو ما اعتبره إقصاءً وتهميشًا لدورها، وأوضح أن النيابة تمثل سلطة الاتهام، ولايجوز فصلها عن السلطة القضائية.
وأكد النزهى أن النيابة الإدارية تشمل 7 آلاف عضو مهددين بالإقصاء والتهميش وعزلهم من منصبهم وهيئتهم، إذا تم تجريدها من صلاحياتها في الدستور الجديد، وهو ما يهدد ضياعهم بشكل كامل .
وأكد النزهى أن لمستشاري هيئة قضايا الدولة يعلن رفضهما التام للتصريحات الصادرة عن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، بشأن اعتراضه على تولي أعضاء هيئة قضايا الدولة مهام ''النيابة المدنية'' التي تتولى التحضير للدعاوى المدنية والتجارية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا، مؤكدين أنهم الأجدر بالقيام بتلك المهمة في ضوء خبرتهم المشهودة في الدفاع عن هيئات وجهات الدولة المختلفة أمام القضاء والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها فضلا عن كونها أقدم هيئة قضائية في مصر.
وأكد النزهى أنهم قرروا تنظيم وقفة احتجاجية،الثلاثاء القادم، تضم أعضاء هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، احتجاجا على التصريحات الصادرة من المستشار حسام الغرياني، والتي تناولت في جانب منها الإساءة إلى الهيئتين والتقليل من شأنهما.