نقيب محامىين شمال: متضامنون مع النائب العام حفاظًا على استقلال القضاء

وصف محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، وتعيينه سفيرًا لدى الفاتيكان، بأنه مخالف للقانون وعدوان على استقلال السلطة القضائية.
وقال "عثمان" في بيان له مساء أمس الجمعة، إن قرار إقالة النائب العام وتعيينه دون موافقته جاء مخالفا لنص المادة 67 من قانون السلطة القضائية التي تنص على أن النائب العام غير قابل للعزل ولا يجوز لرئيس الجمهورية بأى حال من الأحوال أن يعزله أو ينقله إلى وظيفة أخرى.
وأضاف "عثمان" أن هذا القرار يمثل خروجا عن الشرعية ويهدد دولة سيادة القانون ويسيء للقضاء، وأن ما استند إليه رئيس الجمهورية بأنه قصر في أداء عمله خاصة في قضية موقعة الجمل التي لم تحققها النيابة العامة وإنما حققت بمعرفة مستشارى التحقيق، ولم تأخذ الوقت الكافى لتحقيقها، كما أن جماعة الإخوان المسلمين ومحاميها يتحملون جزءًا كبيرًا من المسئولية لأنهم هم الذين أخذوا على عاتقهم تقديم الشهود والأدلة بل أن بعض الشهود ينتمون للجماعة.
وشدد نقيب محامى القاهرة على أنه لا يدافع عن شخص النائب العام أو منصبه بقدر ما يؤكد على ضرورة احترام مؤسسة الرئاسة للقانون وعدم الخروج عليه لان ذلك يمثل واقعة خطيرة تهدم كيان الدولة ومؤسساتها، وهو ما يؤدى إلى الفوضى، لافتا إلى مساندتهم للسلطة القضائية يأتى في إطار الحفاظ على مؤسسات الدولة والتوازن والتوازن بينها، لأن قرار الرئيس يعد تغول وعدوان على السلطة القضائية ويكرس للخروج على القانون، ويضر بمصالح الوطن والرئيس شخصيًا.
وذكر "عثمان" انه على الرغم من تحفظه على أداء النائب العام وأن إقالته مطلب شعبى للعديد من القوى السياسية والوطنية إلا أن قرار الإقالة اتخذ وتم صياغته بطريقة غير قانونى فيه إهانة شديدة لكل الهيئات القضائية.