نقيب محامى شمال القاهرة: إقالة النائب العام إهانة لكل الهيئات القضائية

وصف محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، وتعيينه سفيراً لدى الفاتيكان، بأنه مخالف للقانون وعدوان على استقلال السلطة القضائية.
وقال "عثمان" فى بيان له اليوم، الجمعة، إن قرار إقالة النائب العام وتعيينه دون موافقته جاء مخالفاً لنص المادة 67 من قانون السلطة القضائية التى تنص على أن النائب العام غير قابل للعزل ولا يجوز لرئيس الجمهورية بأى حال من الأحوال أن يعزله أو ينقله إلى وظيفة أخرى.
وأضاف "عثمان" أن هذا القرار يمثل خروجاً عن الشرعية ويهدد دولة سيادة القانون ويسىء للقضاء، وأن قضية موقعة الجمل لم تحققها النيابة العامة وإنما حققت بمعرفة مستشارى التحقيق، ولم تأخذ الوقت الكافى لتحقيقها، كما أن جماعة الإخوان المسلمين ومحاميها يتحملون جزءاً كبيراً من المسئولية، لأنهم هم الذين أخذوا على عاتقهم تقديم الشهود والأدلة بل إن بعض الشهود ينتمون للجماعة.
وشدد نقيب محامى القاهرة على أنه لا يدافع عن شخص النائب العام أو منصبه بقدر ما يؤكد على ضرورة احترام مؤسسة الرئاسة للقانون وعدم الخروج عليه، لأن ذلك يمثل واقعة خطيرة تهدم كيان الدولة ومؤسساتها، وهو ما يؤدى إلى الفوضى، لافتاً إلى أن مساندتهم للسلطة القضائية يأتى فى إطار الحفاظ على مؤسسات الدولة.
وذكر "عثمان" أنه بالرغم من تحفظه على أداء النائب العام وأن إقالته مطلب شعبى للعديد من القوى السياسية والوطنية إلا أن قرار الإقالة اتخذ وتم صياغته بطريق غير قانونى فيه إهانة شديدة لكل الهيئات القضائية.