نقيب محاميي "قنا": الأهواء السياسية وراء أزمة "النائب العام"

وصف فتحى سويني نقيب المحامين بقنا، تدخل الرئيس محمد مرسي فى اختصاصات السلطة القضائية بإصداره قرار تعيين النائب العام سفيراً لدولة الفاتيكان ب"الخطأ الفادح وبادرة خطيرة تنذر بانتهاك السلطة التنفيذية لحرمة القضاء"، مضيفا "لا يجوز لرئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية بإقالة النائب العام ومجلس القضاء الأعلى هو أحق جهة بأصدار أي قرارات تتعلق بالسلطة القضائية".
وأشار سويني إلى أن آراء عدد من زعماء الأحزاب السياسية بشأن وصف إقالة النائب العام بالمطلب الشعبي هى أهواء سياسية لا قيمة لها ولا يجوز لهم الحديث فى المسائل القضائية "اتركوا القضاء وشأنه"، مشيراً إلى أن النائب العام لا علاقة له بشأن تباطؤ إجراءات محاكمات قتلة الثوار ولا يمكن للقضاء أن يحركه ميدان التحرير أو أى ميدان آخر وأن حدث "فهى بادرة لفوضى تهدم دولة القانون مستنكرا فى الوقت ذاته الضغوط التى مارسها وزير العدل والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية على النائب العام لإعلان استقالته. وأكد سويني على تضامن نقابة المحامين بقنا مع شرعية دولة القانون والفصل بين السلطات وتأكيد ذلك من خلال الإبقاء على النائب العام فى منصبه، حسب قوله.